كشف تقرير حديث عن تراجع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 65 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بأرقام الربع الأول من العام الماضي. ووفق بيانات شركة «ريفينيتيف» فقد بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة مع أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023.
كما انخفض عدد الإعلانات عن الصفقات في المنطقة بنسبة 26 في المئة عن العام الماضي، مما يجعل الربع الأول للعام يحقق أبطأ بداية لعام منذ عام 2020. وتراجعت الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات، وبلغ إجماليها 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض 75 في المئة عن العام الماضي.
وتراجع عدد الصفقات بنسبة 22 في المئة عن العام الماضي، وهو أدنى عدد من الصفقات في الربع الأول منذ عام 2020. كما انخفضت الصفقات الواردة التي تشمل مستحوذاً من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 72 في المئة عن العام الماضي إلى 742.3 مليون دولار، في حين انخفضت قيمة الصفقات المحلية بنسبة 76 في المئة إلى 2.2 مليار دولار.
وبلغ إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو خمسة مليارات دولار، بانخفاض تبلغ نسبته 46 في المئة مقارنة بالقيمة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2022.
وكان قطاع الصناعة الأكثر نشاطاً، إذ استهدفت الصفقات الشركات الصناعية بنسبة 45 في المئة من عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، يليه قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 15 في المئة.
وكانت السعودية أكثر الدول المستهدفة، تليها الإمارات ثم مصر. فيما تصدرت شركة «مورغان ستانلي» جدول دوري المستشارين الماليين لعمليات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023.
إصدارات الأسهم تسجل 3.6 مليار دولار
ووفقاً للتقرير، فقد تم جمع ما يقدر بنحو 225.2 مليون دولار من الرسوم المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض قدره 62 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2022. وبلغت رسوم الاستشارات المكتسبة من صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة في المنطقة 66.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 71 في المئة عن الربع الأول من العام الماضي.
ارتفاع صفقات الاندماج والاستحواذ في مصر 38 في المئة
وجمعت رسوم الاكتتاب في أسواق رأس المال 70.8 مليون دولار، أي أقل بنسبة 14 في المئة مقارنة إلى فترة قوية العام الماضي، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية.
كما انخفضت رسوم الإقراض المشترك بنسبة 97 في المئة عن العام الماضي إلى 6.8 مليون دولار، في حين نمت رسوم أسواق رأس المال بنسبة 275 في المئة لتصل إلى 81.6 مليون دولار، وهو أعلى إجمالي محقق منذ الربع الأول لعام 2021.
وكشف التقرير عن أن إجمالي الإصدارات المتعلقة بالأسهم وقطاع الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ نحو 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023. وانخفضت عائدات الشركات في المنطقة بنسبة ستة في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، بينما انخفض عدد الإصدارات بنسبة سبعة في المئة.
وشكلت الطروحات العامة الأولية ما نسبته 99 في المئة من اجمالي الأنشطة المسجلة، بينما استحوذت الإصدارات اللاحقة على واحد في المئة. وتم تسجيل ما مجموعه 13 عرضاً عاماً أولياً خلال الربع الأول من عام 2023، بما يتوافق مع عدد الاكتتابات الأولية التي تم إصدارها في العام السابق. وجمعت هذه الاكتتابات عائدات بقيمة 3.5 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 5.3 في المئة عن العام الماضي.
وكان قطاع الطاقة أكثر نشاطاً، إذ جمعت جهات الإصدار 2.8 مليار دولار تمثل 78 في المئة من إجمالي عمليات زيادة رأس المال في المنطقة. ويتصدر كل من قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والمالية المراكز الثلاثة الأولى، إذ يمثلان نحو 14 وسبعة في المئة على التوالي، من الحصة السوقية. واحتل بنك دبي الإسلامي المركز الأول في جدول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2023 بحصة سوقية بلغت 13.9 في المئة، تلاه المجموعة المالية «هيرميس» بحصة سوقية بلغت 12.9 في المئة.
إصدارات الديون الرأسمالية
على صعيد أسواق الديون الرأسمالية تشير البيانات إلى أن إجمالي إصدارات سندات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ نحو 26.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف القيمة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2022.
وكانت السعودية أكثر الدول نشاطاً خلال الربع الأول في عام 2023، إذ تمثل 67 في المئة من إجمالي عائدات السندات، تليها الإمارات بنسبة 17 في المئة، ثم المغرب بنسبة تسعة في المئة، ومصر بنسبة ستة في المئة.
وشكلت جهات الإصدار الحكومية والهيئات نحو 55 في المئة من العائدات التي تم جمعها خلال الربع الأول من عام 2023، في حين مثلت جهات الإصدار المالية 45 في المئة من حصة السوق.
وجمعت السندات الإسلامية نحو 6.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة تبلغ نسبتها 57 في المئة على الربع الأول من عام 2022 وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وتمثل الصكوك نحو 23 في المئة من إجمالي عائدات السندات التي تم جمعها في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ42 في المئة خلال الربع الأول من عام 2022.
