فاروق بستكي: 8 إلى 9 مليارات دينار عجز ميزانية الكويت سنويا
خلال ندوة «النظرة المستقبلية لعام 2023» التي نظمها المركز المالي
41.7 مليار دينار عجوزات المالية العامة خلال السنوات الثمانية الماضية
الكويت لديها 25 ألف خريج سنوياً وتحتاج إلى 100 ألف وظيفة خلال 4 سنوات
أكد العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار، فاروق بستكي، ان سعر برميل النفط المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة سيكون بين 50 إلى 60 دولارا، ما يتوقع معه أن تسجل معه ميزانية الكويت عجزا يتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دينار سنويا.
واضاف بستكي خلال حديثه أمام المؤتمر الذي نظمته شركة المركز المالي الكويتي (المركز) تحت عنوان «النظرة المستقبلية لعام 2023: أين تكمن الفرص الاستثمارية في ظل التحديات في الأسواق»، والذي أداره العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز» عبداللطيف النصف،
أضاف أنه في حال تحققت تلك التوقعات، فإن الحل سيكون في اللجوء إلى السحب من احتياطي الأجيال المقبلة، لاسيما بعد نفاد الاحتياطي العام للدولة خلال السنوات الاخيرة.
ولفت بستكي إلى أن المالية العامة للدولة سجلت عجوزات بلغت خلال السنوات الثمانية الماضية مجتمعة نحو 41.7 مليار دينار (137 مليار دولار)، وهي العجوزات التي تم سدادها من خلال صندوق الاحتياطي العام حتى استنفدت سيولته بالكامل، ناهيك عن أن 90% من ميزانية الكويت تعتمد وبشكل مباشر على النفط وبالتالي، ما يجعلها خاضعة لتقلبات أسعاره، مستشهدا بأن العجز المقدر لميزانية العام 2022/2021 كان 12.1 مليار دينار، في حين أن الحساب الختامي أظهر أن العجز 3 مليارات دينار فقط، بفضل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الروسية- الأوكرانية لمستويات كبيرة، لا بسبب تنويع الاستثمارات أو اتخاذ قرارات حصيفة.
على ذات الصعيد، أكد بستكي ان الكويت تشهد تخريج 25 ألف شابا وشابة سنويا، ما يتطلب توفير 100 ألف وظيفة لاستيعابهم خلال 4 سنوات، لافتا إلى أن الحل يكمن في عدد من الامور أهمها تقليل المصاريف، وخصخصة بعض القطاعات الحكومية مثل المؤسسة العامة للموانئ، والمطار، وقطاع الكهرباء، والتعليم، والصحة، مشددا في الوقت ذاته على أنه بعد تمكين القطاع الخاص يمكن فرض ضرائب على تلك الشركات.
فرص الأزمات
واستعرض بستكي الفرص الاستثمارية المستقبلية، مشيرا إلى أن الأزمات مستمرة دائما وتولد فرصا استثمارية، مدللا على كلامه بالقول أنه في العام 2007 كانت شركة «فيزا» تنوي طرح أسهمها في السوق، وكان المستثمرون مترددين جدا من الدخول فيها بسبب ما كان يعاني منه العالم، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار دخلت مع الشركة في محادثات وتم تخصيص أكبر حصة لها في العالم بنحو 840 مليون دولار، مبينا أن سهم الشركة كان ب44 دولارا آنذاك وبعد فترة قسم كل سهم إلى أربعة لتصبح قيمة السهم الواحد 11 دولارا فنزلت تكلفة الهيئة إلى 11 دولارا، وكاشفا أن قيمة السهم الآن بلغت 224 دولارا، أي أن الهيئة ربحت 20 ضعف الأموال المستثمرة في الشركة.
وفي مثال آخر، ذكر بستكي أنه وفي ظل أزمة الرهونات العقارية في 2008، كانت شركة «ريليتد» تنوي بناء أكبر مشروع عقاري في أميركا وهو «هدسون نيويورك»، ولم تستطع جذب مستثمرين بسبب الأوضاع التي كانت سائدة آنذاك إلا أن الهيئة دخلت في المشروع بشروط خاصة، وهو يعتبر الآن من أنجح وأكبر المشاريع الخاصة العقارية في أميركا.
وأفاد بستكي أن مستوى التضخم في السبعينيات والثمانينيات كان 15%، وأسعار الفائدة بلغت آنذاك 20%، مؤكدا أنه لا خوف مما وصل إليه الآن بنحو 3.1%، مضيفا أنه في العام 1987 وقعت أزمة «الاثنين الاسود» وهبط مؤشر «داو جونز» في ذلك الوقت بنحو 22.6% خلال يوم واحد، ومن ثم جاءت مشكلة الرهونات العقارية في 2007 إلى 2009 وكان العالم على شفا الإفلاس لولا التدخلات من البنوك المركزية والدولة، مرورا إلى أزمة كورونا في 2020.
وأشار إلى أنه في ظل الأزمات يجب الاحتفاظ بالسيولة النقدية لاقتناص الفرص المتولدة منها ويجب المخاطرة لتحقيق الأرباح، مبينا أنه على منظور بعيد فمن المتوقع أن ترتفع أسواق الأسهم بنحو 10% مثل «ستاندرد آند بورز».
وعي استثثماري
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «المركز» علي حسن خليل إن «المركز» تواصل التزامها الدائم بدعم تطور قطاع الخدمات المالية وسوق المال في الكويت، من خلال تعزيز الوعي الاستثماري بين المستثمرين، مضيفا أن هذا المؤتمر يؤكد هذا التوجه، بحيث تؤثر عناصر الاقتصاد الكلي والتحديات الجيوسياسية في واقع السوق، ومشددا على أهمية أن يتمتع المستثمر بدراية كاملة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، لتحقيق أهدافه المالية بشكل فعال.
وأضاف أن الشركة تبادر إلى دعم المستثمرين من خلال توفير المعرفة لهم بما يؤدي إلى قرارات مستنيرة ومسؤولة، لاقتناص الفرص الاستثمارية السانحة في مختلف فئات الأصول.
الجلسة الأولى
ركزت الجلسة الأولى على الأسواق الإقليمية، إذ تطرقت نائب رئيس تنفيذي لإدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية والدخل الثابت في «المركز» رشا عثمان، إلى أهم الأحداث والاتجاهات في 2023، والفرص في قطاع الدخل الثابت وإصدارات السندات بأسعار أعلى.
من جهته، ناقش نائب رئيس أول لإدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» خالد المباركي، تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع العقاري، وأهم الفرص الناشئة في المنطقة خلال العام الحالي.
بدوره، تحدث نائب رئيس إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» فهد الرشيد، عن أبرز التحديات والفرص الناشئة للمستثمرين مدعومة بالنظرة الإيجابية للمنطقة، وسلط الضوء على محافظ الفرص الاستثمارية في الشركة.
في سياق متصل، سلط نائب رئيس إدارة الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ، وإدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشركة عبدالرزاق رزوقي، الضوء على أنشطة عمليات الاندماج والاستحواذ وتوجه الشركات العائلية والشركات الكبرى وأين تكمن الفرص.
السوق الأميركي
وتحدث العضو المنتدب في شركة «مار-غالف»، الذراع العقاري ل«المركز» في الولايات المتحدة الأميركية سامي شبشب، خلال الجلسة الثانية، عن أبرز العوامل التي تؤثر في السوق الأميركي، ومنها تأثير التضخم ونسب الفائدة في قطاع العقارات، كما تطرق إلى رأيه حول القطاعات التي توفر أفضل الفرص للمستثمرين خلال السنة الحالية.
