هبوط كبير لأسعار الغاز.. وأوروبا تفشل في التخلص من هيمنة روسيا

كتب اسامة صالح 

بعد ارتفاعات قوية على مدار الأيام القليلة الماضية، سواء لأسعار الغاز الأوروبي أو الغاز الأمريكي، في ظل مفاوضات سقف أسعار الغاز الروسي.

وبعدما اشتعلت الأسعار بفعل تلويح روسيا بوقف صادرات الطاقة إلى أروروبا نهائيا في حال تم فرض سقف الأسعار، فشلت أوروبا من جديد في التوصل لاتفاق بشأن السقف المزعوم خوفًا من نضوب المخزونات.

وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا تسليم يناير بنسبة تقترب من 8.5% إلى 125 يورو لكل ميجاواط.

وفي المقابل نزلت أسعار الغاز الأمريكي بعد ارتفاعات قوية إلى مستويات قرب الـ 6.5 دولار، بتراجع في حدود 6%، أو ما يعادل انخفاض بواقع 0.36 دولار.

وساعدت الواردات شبه القياسية من الغاز الطبيعي المسال إلى شمال غرب أوروبا والمملكة المتحدة على الحد من تأثير الاستهلاك العالي للمخزونات، حيث لا تزال مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 87%، لكنها تتراجع بشكل حاد أكثر من المعتاد.

ومن جديد يفشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى قرار بشأن سقف أسعار الغاز، حيث تنقسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأقصى.

وتشكك ألمانيا والنمسا وهولندا في هذه السياسة، ومن المقرر أن تستأنف المحادثات وستكون فرنسا لاعبا رئيسيا في المفاوضات النهائية.

وأرجأ اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل القرار النهائي بشأن سقف مقترح لأسعار الغاز الطبيعي إلى الأسبوع المقبل، على الرغم من إلحاح القضية.

واقترحت المفوضية الأوروبية الحد الأقصى للأسعار الشهر الماضي في أعقاب الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن خفض روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا: “هدفنا هو الموافقة على البنود الثلاثة في حزمة يوم الاثنين” عندما تستأنف المحادثات بشأن سقف السعر.

اقترحت اللجنة حدًا أقصى لسعر يبلغ 275 يورو (292 دولارًا) لكل ميغاواط / ساعة، ولكن فقط إذا ظل السعر أعلى من هذا المستوى لمدة أسبوعين على الأقل، وبعد ذلك فقط إذا ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال (LNG) عن 58 يورو مقابل 10 أيام خلال نفس فترة الأسبوعين.

للتوصل إلى اتفاق، يحتاج وزراء الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على مدى ارتفاع حد السعر، وعقود الغاز التي ينبغي أن يطبقها وما هي الضمانات التي يجب سنها، مثل سلطة الاتحاد الأوروبي لتعليق السقف على الفور في حالة حدوث عواقب غير مرغوب فيها.

وتخشى ألمانيا والنمسا وهولندا، من أن سقف سعر الغاز قد يخاطر بتوجه الإمدادات إلى الأسواق ذات الأجور المرتفعة.

وقال وزير الصناعة التشيكي: إن سقف الأسعار “حساس للغاية” وكشف عن “توازن هش” في الاتحاد الأوروبي.

وتابع جوزيف: “بعض الدول تعتقد أنه إذا أخطأنا في الآلية، فيمكن أن تسبب بشكل أساسي مشكلة أكبر بكثير نريد منعها”.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بعد الاجتماع الذي اجتاح عدة ساعات بينما كان مندوبو الدول يبحثون عن حل وسط: “لقد أحرزنا تقدمًا، لكننا لم ننته بعد، لا يمكن الإجابة على جميع الأسئلة اليوم”.

وتحث دول أخرى، بما في ذلك اليونان وبلجيكا وإيطاليا وبولندا، على وضع حد أقصى، مدعية أنه سيحمي اقتصاداتها من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال وزير الطاقة اليوناني كونستانتينوس سكريكاس قبل الاجتماع: “المواطنون الأوروبيون في حالة ألم، والشركات الأوروبية تغلق أبوابها وأوروبا تناقش بلا داع”.

وقال وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي، رافاييل فيتو، لدى توجهه إلى الاجتماع، “لقد انتهى وقت التشاور”.

يمكن أن يكون لكل من الجانبين ما يكفي من الأصوات لعرقلة اتفاق، مع احتمال أن تثبت فرنسا أنها حاسمة في المفاوضات النهائية يوم الاثنين.