عاد الاقتصاد البريطاني إلى النمو في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد انكماشه في النصف الثاني من عام 2023، إذ أدى ارتفاع الأجور الحقيقية إلى تعزيز إنفاق المتسوقين البريطانيين.
وكان اقتصاد البلاد أضعف من معظم أقرانه العام الماضي، إذ كان اقتصاد بريطانيا، العضو الوحيد في مجموعة الدول السبع الغنية الكبرى، الذي شهد انكماشاً في الربعين الأخيرين، في حين من شأن العودة المستدامة إلى النمو أن تضيف إلى الدلائل التي تشير إلى أن النمو العالمي أصبح منتشراً على نطاق أوسع، بعد أن قادته الولايات المتحدة إلى حد كبير في العام الماضي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) 2023، وفقاً للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية أمس الأربعاء، وهو ما يزيد قليلاً على نسبة 0.1 في المئة التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت صحيفة “وول ستريت جورنال” آراءهم، وكان قد انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المئة في ديسمبر الماضي.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في “دويتشه بنك” في بريطانيا سانغاي راغا “لقد بدأ الاقتصاد في تجاوز المنعطف”.
وكما هي الحال في أماكن أخرى من أوروبا، تضرر المستهلكون البريطانيون بشدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكن الأجور ترتفع الآن بسرعة أكبر من أسعار المستهلكين، الأمر الذي يستعيد بعضاً من تلك القوة الشرائية المفقودة.
استفادت بعض الأسر من الخفوضات الضريبية
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة أول من أمس الثلاثاء أن الأجور الحقيقية (تعادل ارتفاع الأجور بحسب التضخم) كانت أعلى بنسبة 1.8 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يناير الماضي، مقارنة بالعام السابق، كما استفادت بعض الأسر أيضاً من الخفوضات الضريبية التي أعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المزيد منها في الشهر المقبل، ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد البريطاني في حالة ضعيفة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كان أقل بنسبة 0.1 في المئة في الفترة من نوفمبر إلى يناير الماضيين، مقارنة بما كان عليه في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر (تشرين الثاني) 2023.
في غضون ذلك، يتوقع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، أن يشهد اقتصاد بريطانيا نمواً بنسبة 0.25 في المئة فحسب هذا العام، على رغم أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن هذا متشائم للغاية.
وكانت هيئة مراقبة الموازنة الحكومية توقعت الأسبوع الماضي أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 0.8 في المئة.
ومع بقاء النمو متواضعاً، يواصل المستثمرون توقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة الرئيس هذا العام.
اقتصاد بريطانيا لا يزال في وضع هش نسبياً
من جهته، قال مدير السياسات في معهد المديرين (مجموعة ضغط للشركات) روغر باركر، “على رغم البداية الإيجابية لهذا العام، إلا أن اقتصاد بريطانيا لا يزال في وضع هش نسبياً”، مضيفاً “الحجة الداعية إلى الخفض المبكر لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا لا تزال قوية.”
وفي حين انخفض معدل التضخم السنوي بصورة حادة خلال الأشهر الأخيرة، وقد يصل إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة في وقت مبكر من شهر أبريل (نيسان) الجاري، فإن صناع السياسات يشعرون بالقلق من أن الوتيرة السريعة لزيادات الأجور ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات بصورة أسرع من هدفهم في الأشهر المقبلة.
