كشفت بيانات بنك الكويت المركزي أن شركات الاستثمار المحلية البالغ عددها 41 شركة تدير أصولا بقيمة 24 مليار دينار بنهاية 2022، وذلك بانخفاض بلغ 2.9% في إشارة إلى سحب بعض المستثمرين استثماراتهم وتوجيهها إلى قنوات استثمارية أخرى تدر عوائد أعلى، وذلك بعد الرفع المتتالي لأسعار الفائدة التي وصلت إلى 4%، حيث إن العوائد المرتفعة لرأس المال الاستثماري تجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى على السندات ومنتجات أسعار الفائدة، ما يهدد بهجرة الأموال بسبب فرق سعر الفائدة.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن شركات الاستثمار البالغ عددها 41 شركة موزعة بين 21 شركة تقليدية 20 شركة إسلامية تراجعت أصولها المدارة بقيمة 720 مليون دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بأصول بلغت 24.72 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021.
وانخفضت الأصول المدارة لشركات الاستثمار من أعلى مستوى بلغته في شهر أبريل 2022 عندما سجلت 27.4 مليار دينار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وتتوزع الأصول المدارة بين شركات الاستثمار الكويتية بين شركات الاستثمار التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتي تدير أصولا بلغت قيمتها في نهاية ديسمبر الماضي 3.53 مليارات دينار وشركات الاستثمار التقليدية وبلغ إجمالي قيمة أصولها المدارة 20.46 مليار دينار وتسيطر على الجزء الأكبر من تلك الأصول.
وتراجعت الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار التقليدية خلال العام الماضي 2022 بنسبة 4.41% وبقيمة 945 مليون دينار لتصل إلى 20.46 مليار دينار مقارنة بـ 21.4 مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام 2021، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 4.9% وبقيمة مليار دينار مقارنة بـ 21.518 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي.
وانخفضت الأصول المدارة عبر صناديق الاستثمار من خلال 2022 بنسبة 0.1% وبقيمة مليوني دينار لتصل إلى 1.842 مليار دينار مقارنة بـ 1.844 مليار دينار بنهاية ديسمبر من عام 2021. استثمارات إسلامية:- حققت الأصول المدارة من قبل شركات الاستثمار الإسلامية نموا ملحوظا خلال 2022 بنسبة 6.6% وبقيمة 219 مليون دينار لتصل إلى 3.537 مليارات دينار مقارنة بـ 3.318 مليارات دينار في ديسمبر من عام 2021، بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.64% وبقيمة 23 مليون دينار مقارنة بـ 3.560 مليارات دينار في نوفمبر الماضي.
وتراجعت الأصول المدارة لشركات الاستثمار الإسلامية عبر صناديق خلال عام 2022، بنسبة 27.8% وبقيمة 130.1 مليون دينار لتصل إلى 467.8 مليون دينار مقارنة بـ 597.9 مليون دينار بنهاية ديسمبر من 2021، وعلى أساس شهري فقد انخفضت بنسبة 2% وبقيمة 9.6 ملايين دينار مقارنة بـ 477.4 مليون دينار في نوفمبر الماضي.
وإجمالا، فإن شركات الاستثمار ومديري الاستثمار والمحافظ تنتظر إقرار عدد من الخدمات المالية، إلا أن اقتصار مهمتها على إدارة المحافظ واستثمار سيولتها في نطاق ضيق من الفرص يجعلها أمام تحديات كبيرة تتمثل في زيادة القنوات الاستثمارية وتوفير مناخ لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
