توقع تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز «S&P» للتصنيفات الائتمانية العالمية، أن تظل ربحية البنوك الكويتية مرتفعة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بوضع جيد للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل.
وأضاف التقرير أن ارتفاع صافي دخل الفوائد سيوازنه إلى حد ما الانتقال من الودائع دون فائدة إلى الودائع بفائدة وزيادة خسائر الائتمان، ومع ذلك، يستمر التمويل في القطاع المصرفي في الاستفادة من قاعدة ودائع محلية قوية ومركز أصول خارجية صاف، وهذا يترجم إلى معنويات إيجابية للمستثمرين.
وعلى صعيد نمو الإقراض، توقعت الوكالة أن يبقى ضعيفا، حيث توسعت دفاتر الإقراض لدى البنوك بنسبة سنوية قدرها 3% في النصف الأول من 2023، وهو أقل بكثير من نمو القروض البالغ 8% في عام 2022.
وتتوقع «S&P» أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الطلب من المقترضين من الشركات والأفراد، وهو ما سيترجم إلى نمو منخفض مكون من رقم واحد في قروض القطاع المصرفي.
وعموما، تتوقع الوكالة أن ترتفع تكلفة المخاطر وتعود إلى طبيعتها بنحو 60-70 نقطة أساس في عامي 2023 و2024، من 40 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2023 وفي نهاية عام 2022. مع ذلك، فإن الهوامش العالية للمخصصات، التي يمكنها موازنة الزيادة المحتملة في القروض المتعثرة، ستمكن البنوك من الحفاظ على استقرار واسع لنسبة القروض المتعثرة.
وعلى صعيد وضع بنوك المنطقة، قالت الوكالة ان ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من النمو الائتماني لدى البنوك الخليجية، ولكن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة. نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض نمو الائتمان لدى البنوك الكويتية إلى نحو 3% من نحو 8% في عام 2022، وتراجع إجمالي نمو الإقراض لدى البنوك السعودية إلى نحو 10% في 2023، من 14% في 2022.
من ناحية أخرى، ستستفيد البنوك الإماراتية من استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان. نتوقع أن يتحسن نمو الائتمان لدى البنوك الإماراتية إلى نحو 7% في عام 2023، مقارنة بـ 5% في عام 2022.
ولكن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة وتباطؤ الاقتصاد النفطي قد يفرض تحديات. ستواصل البنوك القطرية، على عكس نظيراتها في الدول الخليجية، مواجهة انخفاض حاد في نمو الائتمان، وذلك لأن مشاريع البنية التحتية الرئيسية في البلاد، والتي تعد المحرك الرئيسي للطلب على الائتمان من خلال المقاولين، قد أنجزت قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022.
وتوقعت «S&P» تراجعا طفيفا في مقاييس جودة الأصول، ولكننا نعتقد أن التأثير السلبي على عوائد البنوك سيكون محدودا. أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض. نعتقد أن تباطؤ الطلب الناتج عن ذلك في سوق تأجير العقارات سيضعف مقاييس جودة الأصول لدى البنوك القطرية والكويتية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيسهم انخفاض انكشافات البنوك القطرية على الإقراض الأجنبي في تكاليف خسائر القروض. مع ذلك، فإن الانكشاف القوي للبنوك القطرية على القطاع العام والهوامش العالية لمخصصات البنوك الكويتية سيخففان من الآثار السلبية ويحدان من الزيادة في نسب القروض المتعثرة.
كما تشير الوكالة إلى أن تسجيل الإمارات نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6% في عام 2023. سيؤدي هذا، إلى جانب المبالغ المستردة من المخصصات المحجوزة في العامين الماضيين، إلى خفض تكاليف الائتمان لدى البنوك الإماراتية في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وعلى الرغم من أن تكاليف الائتمان في منطقة الخليج سترتفع، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أننا ما نزال نتوقع تحسن العائد على الأصول لدى البنوك الخليجية في عام 2023، الناتج أساسا عن ارتفاع الهوامش ونمو الإقراض الذي ما يزال مقبولا، ولو أنه بوتيرة أقل، في بعض الدول الخليجية.
ولفتت وكالة «S&P» إلى أن برنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وفر حافزا للنمو لدى البنوك السعودية الذي سيستمر في المساهمة في زيادة العائد على الأصول، مقارنة بنظيراتها الخليجية. نتوقع أن تحقق البنوك السعودية عائدا على الأصول بنسبة 2.2% في عام 2023، مقارنة بمتوسط نظيراتها الخليجية البالغ 1.8%.
وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة سيقلل من إجمالي نمو الإقراض لدى البنوك السعودية، إلا أن المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030 ستبقي نمو الائتمان أعلى بكثير من متوسط نظيراتها الخليجية البالغ 4% في عام 2023.
ومن المرجح أن تؤدي زيادة الإقراض للشركات، وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلبات المحفظة، إلى زيادة طفيفة في القروض المتعثرة وتكاليف الائتمان. مع ذلك، ستظل مقاييس جودة أصول البنوك السعودية أفضل من المتوسط لدى نظيراتها، نظرا لانكشافها الكبير على إقراض الرهن العقاري المدعوم من الحكومة. نتوقع أن تبلغ نسبة القروض المتعثرة 2.1% وتكاليف الائتمان 60 نقطة أساس لدى البنوك السعودية في عام 2023، مقارنة بـ 3.5% و90 نقطة أساس على التوالي لدى نظيراتها الخليجية.
ظروف السيولة ستصبح أكثر تشددا. بالنسبة للبنوك السعودية، نتوقع أن يؤدي تشديد ظروف السيولة إلى تقليل الاستفادة من ارتفاع عوائد الأصول، وذلك لأن البنوك ستضطر إلى اتباع خيارات تمويل أكثر تكلفة، في حين ستستمر الودائع في الانتقال إلى الأدوات التي تدر فائدة.
وتجدر الإشارة إلى قطر أيضا، حيث تعمل البنوك تدريجيا على تقليل لجوئها إلى التمويل الخارجي واستبدال جزء منه بمصادر أكثر تقلبا، على سبيل المثال، من خلال استبدال ودائع العملاء غير المقيمين بودائع بين البنوك لغير المقيمين. سيواجه المشترون في الكويت وقطر ضغوطا على السيولة على شكل ارتفاع في تكاليف التمويل، مما قد يفاقم المخاطر على الطلب على العقارات وأسعارها.
وتظل الرسملة مصدر قوة للبنوك الخليجية. تمتعت البنوك الخليجية دائما بهوامش رأس مال مريحة، ولا نتوقع أن يتغير ذلك. نعتقد أن تباطؤ نمو الائتمان وارتفاع الأرباح يعني أن المقاييس الرأسمالية لدى البنوك الخليجية ستظل مستقرة. سجلت الأنظمة المصرفية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت نسبة رأس مال تنظيمي من الشريحة الأولى بلغت 15% وأكثر في عام 2022.
