اتتجه الحكومة البريطانية إلى السماح لأكبر شركة توصيل المياه والصرف الصحي للمنازل في بريطانيا بزيادة قيمة فواتير الاستهلاك لإنقاذ الشركة، بعد رفض المساهمين فيها ضخ تمويل إضافي لإنقاذها من الإفلاس.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” في عددها الأسبوعي اليوم السبت عن مصادر في الحكومة أن وزراء حكومة المحافظين برئاسة ريشي سوناك يفضلون زيادة كلفة الفواتير على المستهلكين تلبية لمطالب المساهمين في الشركة.
ويسهم في الشركة، عبر شركتها الأم “كيمب ووتر”، تسعة مستثمرين من صناديق معاشات تقاعد بريطانية وكندية وصناديق سيادية من الإمارات والصين.
وذكر تقرير الصحيفة أن الوزراء قبلوا حجة “تيمز ووتر” برفع قيمة الفواتير على المستهلكين لإقناع المستثمرين بضخ مزيد من رأس المال في الشركة وتفادي كارثة سياسية بإعادة تأميمها.
وفي الوقت نفسه ذكر التقرير أن وزير البيئة ستيف باركلاي طلب من الشركة ومن هيئة تنظيم خدمات المياه والصرف الصحي (أوفوات) عدم تخفيف القيود التي تحد من ضخ “تيمز ووتر” مزيداً من مياه الصرف الصحي في الأنهار.
وقال مصدر حكومي للصحيفة، “بالطبع لا يسرنا ارتفاع كلفة الفواتير”، مستدركاً “لكن إذا كان علينا الضغط في جانب فهو جانب الفواتير”.
وكانت التكهنات زادت بنهاية الأسبوع أن الحكومة قد تضطر إلى التدخل لإنقاذ الشركة قبل أن تعلن إفلاسها، وربما تعيد تأميمها لضمان استمرارها وعدم تأثر خدمات المياه والصرف الصحي لملايين البريطانيين.
مستثمرون ومستهلكون
إلى ذلك ترزح “تيمز ووتر” تحت عبء ديون متراكمة وصلت إلى 19 مليار جنيه إسترليني (24 مليار دولار).
وفي صيف العام الماضي أعلنت الشركة الاتفاق مع المساهمين فيها على أن يضخوا ما يصل إلى 3.25 مليار جنيه إسترليني (4.1 مليار دولار) فيها لتتمكن من مواجهة التزاماتها تجاه الدائنين.
وبحسب الاتفاق فإن المستثمرين سيوفرون 750 مليون جنيه إسترليني (947 مليون دولار) هذا العام، على أن تكون الدفعة الأولى بقيمة نصف مليار نهاية هذا الشهر، إلا أن المساهمين رفضوا دفع 500 مليون جنيه إسترليني (631 مليون دولار) المقررة هذا الأسبوع ما لم ترفع الشركة قيمة الفواتير على المستهلكين 40 في المئة، وذلك من أجل أن يضمنوا عائداً على استثماراتهم.
لكن هيئة “أوفوات” التي تنظم هذا القطاع رفضت التصريح بتلك الزيادة الهائلة في وقت يواجه البريطانيون ارتفاع كلفة المعيشة بصورة عامة.
وترفع الشركة، مثل بقية شركات الخدمات وغيرها، الأسعار سنوياً بمعدلات تتجاوز معدلات التضخم في معظم الأحيان.
ومن المقرر، بموافقة “أوفوات”، أن تزيد الفواتير 12.4 في المئة مطلع شهر أبريل (نيسان) المقبل، أي بعد أيام بعدما زادت 9.4 في المئة العام الماضي.
لكن ما نشره التقرير الحصري للصحيفة اليوم يشير إلى موافقة الحكومة البريطانية على طلب الشركة بأن ترفع قيمة الفواتير 56 في المئة من الآن وحتى عام 2030، مما يعني زيادة العبء على الأسر البريطانية بـ 262 جنيه إسترليني (330 دولار) إضافية لفواتير المياه والصرف الصحي.
وفي غضون ذلك حذر مجلس المستهلكين للمياه من أن الأسر البريطانية لن تستطيع تحمل تلك الزيادة في فواتير المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى تصاعد حملة بين المواطنين تطالب بالامتناع من دفع الفواتير بالفعل، وقال الرئيس التنفيذي للمجلس مايك كيل “يدرك المستهلكون أن شركة المياه في حاجة إلى الاستثمارات لكن ليس عليهم أن يدفعوا ثمن فشل الشركة في الماضي”، مضيفاً “يدفعون بالفعل ثمناً باهظاً نتيجة فشل خدمات الشركة”.
التأميم أو زيادة الفواتير
وبعد فشل مفاوضات الشركة مع المستثمرين فيها الأربعاء الماضي، خرجت عناوين الصحف ونشرات الأخبار بأن الحكومة ربما تضطر إلى إعادة تأميم الشركة التي كانت عامة من قبل، إذ قال وزير الخزانة جيرمي هانت إنه يراقب من كثب أوضاع الشركة مع احتمال حاجتها إلى حزمة إنقاذ حكومية من أموال دافعي الضرائب بعد رفض المساهمين فيها تمويلها، فمن دون تمويل إضافي لن تستطيع الشركة دفع التزامات الفائدة على قرض بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني (240 مليون دولار) مستحقة نهاية شهر أبريل المقبل، وفي حال التخلف عن السداد تطلب الشركة الحماية من الدائنين (الإفلاس).
يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابقة عن حزب المحافظين مارغريت تاتشر خصصت “تيمز ووتر” عام 1989، وظلت الشركة مملوكة لمساهم رئيس هو البنك الاستثماري الأسترالي “ماكواري” من عام 2007 وحتى 2017، وفي تلك الفترة حصل البنك على أرباح عن أسهمه بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار)، بينما تضاعفت ديون الشركة من 1.6 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) إلى 10 مليارات جنيه إسترليني (12.6 مليار دولار).
وفي عام 2017 باع البنك الأسترالي الشركة لمجموعة من المستثمرين المؤسساتيين، وعلى رغم محاولات المساهمين الجدد تقليل اقتراض الشركة منذ ذلك الحين إلا أن ديونها تضاعفت تقريباً مما أوصلها إلى تعثرها المالي الحالي.
وهناك حملة متصاعدة ترفض أن يتحمل المستهلكون البريطانيون فشل الشركة المالي وأن يعوضوا المستثمرين من خلال زيادة الفواتير، وانتقد عضو مجلس اللوردات وأستاذ المحاسبة في “جامعة شيفيلد” اللورد بريك سيكا أي إنقاذ حكومي للشركة، وكتب على حسابه في موقع التواصل “إكس” إنه “حتى زيادة الفواتير على المستهلكين تعتبر احتيالاً”، مضيفاً “هكذا سيقدم المستهلكون وليس المساهمون رأس المال للشركة بينما لا يملكون فيها أي نصيب، وسيحصل المساهمون الحاليون فيها على أرباح وعائدات على أنصبتهم فيها، بينما يعاني المستهلكون ارتفاع قيمة الفواتير”.
ويشار إلى أن موافقة الحكومة على زيادة أسعار فواتير المياه على الجمهور لإقناع المستثمرين بتوفير التمويل للشركة المتعثرة لتفادي خيار التأميم يعني تقنياً الالتفاف على تحميل دافعي الضرائب إنقاذ الشركة من أموال الخزانة العامة بتحميل المستهلكين عبء زيادة الفواتير.
وتسعى حكومة ريشي سوناك إلى التوصل لحل مع إدارة الشركة وهيئة تنظيم الخدمات قبل فتح الأسواق الثلاثاء المقبل خشية انهيار سندات دين الشركة أكثر مما حدث خلال الأسبوع الماضي.
وكانت سندات دين الشركة هوت أول من أمس الخميس ووصلت قيمة السند إلى 17 في المئة، أي أن من يرغب من حاملي السندات استرداد أمواله فلن يحصل سوى على 17 بنساً عن كل جنيه إسترليني دفعه.
وكانت قيمة السند العام الماضي عند 88 بنساً للجنيه قبل أن تهوي إلى 55 ب
