قررت مجموعة «أوپيك+» التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها أمس، بينما تكافح الأسواق لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب، وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي، حيث يأتي هذا القرار بعد يومين فقط من اتفاق مجموعة السبع.
ووفق بيان صادر عن المجموعة، فقد أكدت «أوپيك+» على قراراتها السابقة بما في ذلك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر.
وذكر البيان أنه تم تكرار التأكيد على أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري 33 لمجموعة «أوپيك+»، وسيتم عقد الاجتماع الوزاري 35 للدول الأعضاء في «أوپيك+» في 4 يونيو 2023، والاجتماع السابع والأربعين للجنة الرقابة بتاريخ 1 فبراير 2023.
التزام كويتي
وفي هذا السياق، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د ..بدر الملا بنتائج الاجتماعات الوزارية لمجموعة «أوپيك+»، حيث تم التأكيد على الاستمرار باتباع استراتيجية مراقبة تطورات السوق والمبادرة إلى انتهاج ما يساعد في استقرار السوق، موضحا ان القرار يستند الى معطيات السوق ويضمن طمأنة واستقرار السوق، وأن الكويت ملتزمة تماما بقرار «أوپيك+».
وذكر الملا أن مجموعة «أوپيك+» تتابع انعكاسات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومستويات التضخم، وزيادات أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط، وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق.
وكان الملا قد ترأس وفد الكويت المشارك بالاجتماع 46 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC)، وكذلك الاجتماع الوزاري 34 لمجموعة «أوپيك+»، والذي عقد عبر الاتصال المرئي أمس، حيث تضمن الوفد محافظ الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد الشطي، والممثل الوطني للكويت لدى منظمة أوپيك الشيخ عبدالله الصباح.
تخفيضات «أوپيك+»
جدير بالذكر، أن مجموعة «أوپيك+» تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» وحلفاء من بينهم روسيا، حيث أقر التحالف في أكتوبر الماضي خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2%، من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر الماضي وحتى نهاية عام 2023.
وعـــزت مجـمـوعـــة «أوپيك+» قرارها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية، حيث تراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر الماضي بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم، وفي ظل رفع أسعار الفائدة عالميا.
وكانت دول مجموعة الـ7 وأستراليا قد اتفقت يوم الجمعة الماضية على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، فيما قالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.
وكانت توقعات أخرى تدور بأن وزراء تحالف «أوپيك+» قد يقرون تخفيضات أكبر في إنتاج النفط خلال اجتماعهم المقرر اليوم، وذلك للحد من آثار تشديد العقوبات ضد روسيا على الأسواق بما في ذلك قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف للأسعار.
قلق بأسواق النفط
ولايزال المشاركون في سوق الطاقة قلقين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على مشتريات صادرات روسيا من الخام، في حين أن وضع سقف لأسعار النفط الروسي لمجموعة السبع هو مصدر آخر لعدم اليقين في الأسواق.
ووافق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة في يونيو الماضي على حظر شراء الخام الروسي المحمول بحرا اعتبارا من الخامس من ديسمبر 2022 في إطار جهود منسقة لتقليص الواردات المالية للكرملين في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
ومع ذلك، فإن القلق من أن فرض حظر تام على واردات الخام الروسية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما دفع مجموعة الدول الصناعية الـ 7 الكبرى إلى التفكير في وضع حد أقصى للمبلغ الذي ستدفعه مقابل النفط الروسي، ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقولة بحرا 60 دولارا للبرميل.
نوفاك: روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف الأسعار حتى لو اضطرت إلى خفض إنتاجها
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن روسيا لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام.
وأوضح، بالقول: «نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق». وأضاف ان روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
