توقعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية تباطؤ نمو الانفاق الاجمالي لشركات النفط الخليجية في 2024 مقارنة بعامي 2023 و2022، رغم انه لا يزال مرتفعا نسبيا، مرجحة ايضا ان يؤدي النمو المتواضع في النفقات الرأسمالية لتلك الشركات، اضافة الى التوقف المؤقت لإضافة قدرات انتاجية في السعودية، الى تباطؤ الطلب على اعمال منصات حفر النفط ونسب الاستخدام ومتوسط الاسعار اليومية وربحية شركات الحفر في المنطقة.
وقالت الوكالة في تقرير حديث: ان قيامنا في اختبار تأثير أعمال شركات حفر النفط في الخليج، بيّن ان ديون شركات النفط الخليجية مقارنة بالارباح، قد تزيد بنحو مرة في المتوسط، مقابل خسائر متوقعة تتراوح بين %15 و%20 من اجمالي الطلب على اعمال الحفر في المنطقة. وأضافت: نعتقد في 2024 ان يتقلص هامش ارباح شركات الحفر في دول الخليج، لكننا لا نتوقع اي ضغوط على تصنيفها على المدى القصير.
تباطؤ الإنفاق
رجح تقرير «ستاندرد اند بورز» تباطؤ نمو الإنفاق الاجمالي لشركات النفط الخليجية في 2024 مقارنة بعام 2022 وبدرجة اقل عن 2023، لكنها لفتت الى انه سيبقى كبيراً عند متوسط يترواح بين 110 الى 115 مليار دولار بين 2024 و2026، مشيرة الى انه كقيمة مطلقة فإن هذا الرقم لا يزال مرتفعا مقارنة بالسنوات السابقة، لكنه يمثل بداية مرحلة الاستقرار بعد سنوات من النمو المتواصل.
حقول جديدة
وتابعت: ان خطط توسيع أعمال الحفر لا سيما المتعلقة بحقول جديدة أعلنت عنها قطر، أخيرا، قد ترفع مستوى انفاق الشركات النفطية الخليجية الى ابعد من هذا المستوى، ومع ذلك فمن المرجح ان يؤدي تباطؤ نمو اعمال الحفر الى انخفاض الطلب ونسب الاستخدام ومتوسط المعدلات اليومية وربحية شركات الحفر في المنطقة. وتوقعت «ستاندرد اند بورز» ان تتخذ شركات النفط الوطنية الخليجية نهجا حذرا للانفاق، مع زيادة اجمالي نفقاتها الرأسمالية بشكل متواضع بمتوسط %5 في 2024 مقارنة بالعام الماضي، مذكرة ان الاستثمارات النفطية في السعودية والامارات وقطر تشكل الى حد كبير اجمالي النفقات الاستثمارية لشركات النفط الوطنية الخليجية.
واذ افترضت ان يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 85 دولارا للبرميل للفترة المتبقية من 2024، توقعت ان يصل الى 80 دولارا للبرميل، اعتبارا من 2025، اوضحت ان التوترات الجيوسياسية وقيود الانتاج من منظمة «اوبك» ينبغي ان تدعم اسعار النفط، مشيرة في المقابل الى انه من المفترض ان يعزز ارتفاع اسعار النفط من التدفقات النقدية لشركات النفط الوطنية الخليجية. وختمت الوكالة: ومع ذلك، فإن الطلب العالمي على النفط سينمو بشكل أبطأ هذا العام، في حين سيساعد الانتاج (ومعظمه من أميركا الشمالية) على تعزيز العرض رغم تخفيضات «اوبك+» لإنتاج الخام.
