ذكرت مجلة ميد أن مؤسسة البترول الكويتية قررت إلغاء مناقصة للحصول على دراسة استشارية لتحديد خيارات التمويل لشركات النفط والغاز المملوكة للدولة، حيث صدرت الدعوة لتقديم عطاءات للمشروع الاستشاري قد صدرت في ديسمبر الماضي.
ونسبت المجلة إلى اللجنة العليا للمشتريات في مؤسسة البترول قولها، ان الشركات التي اشترت وثائق المناقصة مؤهلة لاسترداد الأموال التي دفعتها مقابل الحصول على الوثائق، فيما أشارت «ميد» الى أن المؤسسة لم تبد الأسباب الموجبة لهذا الإلغاء.
ويأتي ذلك في وقت تتطلع فيه الكويت إلى زيادة الكفاءة وإعادة هيكلة شركات النفط والغاز المملوكة للدولة منذ عدة سنوات، ففي عام 2020 فازت شركة «& Strategy» البريطانية التابعة لشركة الخدمات المالية «PwC»، بعقد دراسة للنظر في إعادة الهيكلة.
وقالت مجلة ميد انه كان من المتوقع أن تعمل الخطة على خفض التكاليف ودمج العديد من الشركات التي تسيطر عليها الدولة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في البلاد.
وفي ذلك الوقت، قالت مؤسسة البترول إن عمليات الدمج ستخفض عدد الشركات الكبيرة التي تسيطر عليها الدولة بالقطاع من 8 إلى 4 شركات، وفي عام 2020 أفادت تقارير محلية بأن المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول قد وافقا بالفعل على خطط لإعادة هيكلة قطاع النفط.
ويعتقد أن إعادة الهيكلة يمكن أن تعود بفوائد كبيرة على مؤسسة البترول على المدى الطويل، حيث ساعدت عملية إعادة هيكلة مماثلة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على فتح الباب أمام زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة الإماراتي.
وفي مايو 2022، قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها تدرس بيع أسهم في شركة البترول الوطنية التابعة لها في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، مع قيام اللجنة العليا للمشتريات بطرح عقد لدراسة جدوى بخصوص «البيع الجزئي لأسهم في شركة البترول الوطنية الكويتية».
وفي حينه، كان إعلان اللجنة العليا للمشتريات عن بيع الأسهم المحتمل بمنزلة المفاجأة بالنسبة للكثيرين في قطاع النفط والغاز في الكويت، وعلى الرغم من أن الكويت ناقشت علنا إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز لعدة سنوات، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملموس نحو إجراء عمليات الاندماج المخطط لها.
