تعرض بنك “أتش أس بي سي” لانتقادات لاذعة بسبب إغلاقه حسابات مصرفية لحزب سياسي معارض في هونغ كونغ وبعض أعضائه الأساسيين، إذ أخطر البنك المدرج على لائحة أحد أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية “فوتسي 100″، “رابطة الديمقراطيين الاجتماعيين” بقراره إغلاق الحسابات الثلاثة للمجموعة بعد “دراسة العوامل المختلفة بعناية وإجراء تقييمات مفصلة قبل اتخاذ القرار ذي الصلة”.
وقال نائب رئيس الرابطة ديكسون تشاو، بحسب صحيفة “التايمز”، إن الحسابات التي تم إنهاؤها استخدمت لدعم عمليات الحزب منذ تأسيسه في عام 2006، مشيراً إلى أن الحسابات الشخصية التي يحتفظ بها الأعضاء البارزون أغلقت أيضاً من قبل البنك، وكذلك من قبل بنك الصين وبنك “هانغ سنغ” خلال الأسابيع الستة الماضية.
بنك صيني إلى حد كبير
من جانبه، وصف الزعيم السابق لحزب المحافظين الذي يشارك في رئاسة التحالف البرلماني الدولي في شأن الصين السير إيان دنكان سميث سلوك “أتش أس بي سي” بأنه “مروع”، وقال إن “(أتش أس بي سي) أصبح الآن بنكاً صينياً إلى حد كبير. إنه ليس بنكاً عالمياً، فهو يحصل على الحماية من لندن، لكنه يفعل بالضبط ما أخبرته به الصين، لذلك أصبح جزءاً من البنية التحتية الصينية”، في حين امتنع بنك “أتش أس بي سي” عن التعليق للصحيفة.
وأنشئت “رابطة الديمقراطيين الاجتماعيين” من قبل نشطاء يساريين لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ وللنضال من أجل العدالة الاجتماعية، وانتخبت الناشطة المخضرمة تشان بو يينغ لرئاسة الرابطة في عام 2021 عندما تم اعتقال زوجها ليونغ كووك الذي شنق لاحقاً لانتهاكه قانون الأمن القومي من خلال المشاركة في انتخابات تمهيدية غير رسمية لمعسكر عموم الديمقراطية، كما شارك ليونغ الذي دين بتأسيس تجمعات غير قانونية بسبب نشاطه في تأسيس الرابطة.
وتعد “رابطة الديمقراطيين الاجتماعيين” واحداً من آخر حزبين معارضين رئيسين استقالا في أعقاب تطبيق قانون الأمن القومي الذي فرض في الإقليم خلال يونيو (حزيران) 2020 لإنهاء أشهر من الاضطرابات، في حين قال الحزب الديمقراطي، أكبر جماعة معارضة في هونغ كونغ، إن حساباته المصرفية لم تتأثر.
وأكد رئيس الرابطة يو واي بان لصحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست” أن حسابه الشخصي لدى بنك الصين قد أغلق دون تفسير.
وقال أعضاء إن عديداً من البنوك في هونغ كونغ، بما في ذلك “أتش أس بي سي” أنهت الحسابات الشخصية لأربعة أعضاء أساسيين في حزب سياسي معارض وحسابات المنظمة دون سابق إنذار بحسب “ساوث تشاينا مورننغ بوست” التي تملكها مجموعة “علي بابا” الصينية.
توضيحات مطلوبة
وقال نائب رئيس “رابطة الديمقراطيين الاشتراكيين” ديكسون تشاو كا فات للصحيفة، الجمعة الماضي، إن الحزب طلب توضيحاً من “أتش أس بي سي” بعد إصدار إشعار إنهاء الحسابات الثلاثة للمجموعة، ولكن دون إبداء سبب. وأضاف “لا يسعنا إلا أن نقول إننا عاجزون تماماً، وتساءل: هل هذا يعني أن المنظمات السياسية من خلفيات معينة لا يمكنها استخدام الحسابات المصرفية؟ هذا يسبب إزعاجاً كبيراً؟ وما الرسالة التي تحاول الحكومة إرسالها؟”.
من جانبه، دافع ممثل عن قسم خدمة عملاء الخدمات المصرفية التجارية في “أتش أس بي سي” عن قراره بإغلاق حسابات الحزب في رسالة مؤرخة في 17 مايو (أيار) الماضي. وأشار إلى أنه تم إرسالها إلى رئيسة الرابطة تشان بو يينغ، واطلعت عليها صحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست”.
وجاء نص الرسالة “نأمل أن تتفهم شركتك أن البنك درس بعناية عوامل مختلفة، وأجرى تقييمات مفصلة قبل اتخاذ القرار ذي الصلة”. وأبلغ البنك الرابطة في خطاب مؤرخ في 27 فبراير (شباط) الماضي أنه يعتزم إغلاق الحسابات في 30 مارس (آذار) 2023. وقال البنك في خطابه “بعد مراجعة شاملة لعلاقتنا المصرفية وجميع المعلومات المتاحة، نأسف لإبلاغك بأننا سنغلق حسابك في 30 مارس، ولن نقدم لك أي خدمات أو منتجات مصرفية اعتباراً من هذا التاريخ”.
وقال تشاو إن أعضاء الرابطة طلبوا عقد اجتماع مع موظفي البنك بعد تلقي الخطاب الأولي، والرسالة المؤرخة في 17 مايو الماضي، كما رفض البنكان الصينيان، بنك الصين وبنك “هانغ سنغ” التعليق للصحيفة على إغلاقهما حسابات معارضين.
حل منظمات المعارضة
وبحسب الصحيفة تم حل أكثر من 50 منظمة حقوق مدنية في هونغ كونغ منذ أن فرضت بكين قانون الأمن القومي في عام 2020. وجمد “أتش أس بي سي” في وقت سابق بطاقات الائتمان، إضافة إلى حساب التوفير الذي يحتفظ به النائب المعارض السابق تيد هوي تشي فونغ في عام 2021، بعد فراره من المدينة بنهاية عام 2020 عقب الإفراج عنه بكفالة بتهم مرتبطة بأفعاله في المجلس التشريعي خلال احتجاجات 2019. وكشف بعد أن أعلن نفيه الاختياري إلى أستراليا عن تجميد حساباته المصرفية وحسابات أفراد عائلته مع “أتش أس بي سي” وبنك “هانغ سنغ” وبنك الصين.
وكتب الرئيس التنفيذي لـ”أتش أس بي سي” نويل كوين إلى هوي في يناير (كانون الثاني) 2021 لإبلاغه أن البنك “ليس أمامه خيار” سوى تجميد الحسابات بسبب التزام قانوني باتخاذ إجراء بعد تلقي إخطار من الشرطة.
