البحر: واصلنا الأداء التشغيلي القوي وحققنا أعلى أرباح فصلية في تاريخنا

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إن نمو أرباح البنك في النصف الأول من العام 2023 يعود إلى ارتفاع الإيرادات من الأنشطة الرئيسية حيث استمرت اتجاهات الربحية القوية لكل من الأداء على أساس ربع سنوي ومنذ بداية العام الحالي.

وأضافت البحر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج النصف الأول من العام 2023، أن مجموعة بنك الكويت الوطني نجحت في الحفاظ على اتجاهات قوية للغاية من الناحية التشغيلية، حيث نمت الإيرادات بمستويات تجاوزت معدل نمو النفقات التشغيلية، حيث حقق البنك نمواً قوياً للغاية في الإيرادات قبل استقطاع المخصصات والضرائب والذي وصل إلى 359.2 مليون دينار، أي نمو بلغت نسبته 23.1% على أساس سنوي، حيث أدى الأداء التشغيلي القوي لبنك الكويت الوطني إلى تحقيقه أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخه.

وأوضحت أن توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمرة الثانية يعكس متانة القواعد الرأسمالية للبنك والثقة في قوة مركزه المالي، مشيرة إلى أن تركيز البنك ينصب بصفة رئيسية على خلق قيمة لمساهميه كما يتضح من التحسن المستمر لمعدلات الربحية، إذ بلغ العائد على متوسط إجمالي الموجودات 1.53% والعائد على متوسط حقوق المساهمين 15.2%.

الركائز الاستراتيجية

وأشارت البحر إلى أن البنك يواصل تنفيذ ركائزه الاستراتيجية الجوهرية والتي تركز على التنويع والحفاظ على حصته السوقية. كما احتفظ بمركز تنافسي قوي في السوق المحلية ونجح في الحفاظ على مكانته كالبنك المفضل سواء للعملاء من الأفراد أو ذوي الملاءة المالية العالية أو الشركات أو المؤسسات المحلية والأجنبية.

وأكدت البحر على أنه وعلى الصعيد الدولي، يركز الوطني على ترسيخ شبكة قوية لعملائه في الأسواق الرئيسية الكبرى، والعمل على تنمية أنشطة الأعمال في عدد من الأسواق التي تشمل مصر والإمارات والسعودية، مع تعزيز مكانة المجموعة ودورها الريادي على المستوى الإقليمي في مجال إدارة الثروات.

الاستثمار في التكنولوجيا

وقالت البحر: “نتطلع لمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والمنصات الرقمية وتوسيع نطاقها على مستوى المجموعة. وسوف يساهم ذلك على العمل بشكل أكثر كفاءة والنمو في المجالات المختلفة والأسواق الرئيسية، من أجل تحقيق تطلعات كافة أصحاب المصالح. هذا إلى جانب التركيز بشكل كبير على الابتكار كمحرك رئيسي للنمو في المستقبل”.

وأوضحت أن البنك يواصل دمج المسائل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أعمال البنك وثقافته وعملياته، والقيام بدور فعال في تسريع وتيرة التحسين المستمر للسياسات والإفصاحات التي تصدر فيما يتعلق بأمور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لضمان مستقبل أكثر استدامة. 

وبينت أن استراتيجية البنك للاستدامة التي تم تحديثها مؤخراً، تستند إلى أربع ركائز أساسية تقوم عليها وهي تحديداً: الخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا، والحوكمة من أجل المرونة. كما نعتبر مسيرتنا المستمرة في مجال الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من تحسين أداء الأعمال وزيادة تأثيرنا الإيجابي في العالم. 

وأشارت البحر إلى أن الوطني أصدر مؤخراً تقرير الاستدامة للعام 2022، والذي يركز على هذه الركائز الأربعة التي تقوم عليها استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. مؤكدة على أن البنك قام وللمرة الأولى بإجراء عمليات التدقيق الخارجي لبيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذا إلى جانب حصول البنك على تدقيق مستقل لمواءمة تقريره مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

وحول التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي خلال العام 2024، ومدى استفادة البنك بشكل أكبر من نظرائه من أي من العوامل الرئيسية المحركة للنمو، أشارت البحر إلى أن الحكومة قدمت خطة السنوات الأربع إلى البرلمان، والتي تتضمن 5 محاور أساسية وهي ضمان استقرار المالية العامة، والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، والرفاهية المستدامة والحكومة المنتجة.

وأوضحت أن هذا الأمر سيخلق فرصًا للبنوك للمشاركة في المشاريع الضخمة، من خلال تمويل المشاريع والتي يملك البنك خبرة كبيرة فيها، حيث لديه مجموعة متخصصة تتعامل مع جميع نماذج المشاريع مثل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) وغيرها. لذلك، بالتأكيد سيستفيد كثيرًا من هذه الخطة الطموحة المقدمة من الحكومة.

وقالت البحر إن خلق فرص عمل يعني أننا سنرى المزيد والمزيد من الكويتيين في سوق العمل، وهذا سيخلق فرصًا لخدماتنا المصرفية الشخصية، كما نأمل في خلق فرص كذلك عند إقرار قانون الرهن العقاري.