,,
قالت عضوة مجلس الادارة في الجمعية الاقتصادية الكويتية رئيس اللجنة الثقافية هيا بودي، إنه وفق آخر الدراسات هناك %7 فقط من الكويتيين يعملون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين أنه في الاتحاد الاوروبي تصل نسبة العاملين بالمشاريع الصغيرة الى %85، و%88 في كندا، و%61 في بريطانيا، ما يعني ان هناك اقتصادات ضخمة قائمة على أعمال وانتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت بودي خلال الندوة التي نظمتها الجمعية مساء أول من أمس، تحت عنوان «فرص العمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، بالتعاون مع جمعية الخريجين والجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة بالمساهمة في الاقتصاد المحلي، وزيادة جاذبيتها للباحثين عن عمل الى ان فكرة انشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قائمة على تنويع مصادر دخل الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين.
ولفتت بودي الى ان الصندوق واجه عراقيل في تنفيذ خططه، مطالبة القائمين على الصندوق بضرورة تبني استراتيجية واضحة وتحديد الاهداف، التي يجب ان تكون قائمة على انشاء شركات وتبني افكار تخدم قطاعات تجارية محددة لخلق فرص عمل تصلح لتوظيف الكويتيين ولكي يقبلوا العمل فيها.
مجموعة حلول:- من جانبه، طرح الناشط الاقتصادي والمتخصص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصطفى المضف، مجموعة من الحلول الأولية الخاصة بقضية تشجيع المواطنين الكويتيين على العمل في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي لخصها في 4 محاور رئيسية هي تحفيز الشركات الصغيرة على التوظيف، زيادة الاستقرار الوظيفي، تقليل الفجوة بين الخدمة المدنية والقوى العاملة، وتغيير الصورة النمطية المنتشرة عن القطاع الخاص.
وأكد المضف ان عملية منح الافضلية في المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون مرتبطة بنسبة العمالة الوطنية وتوظيف الكويتيين في الشركة، بمعنى أن الشركة تستحق هامش أفضلية اكبر كلما زادت نسبة العمالة الوطنية فيها، اذ لا يمكن منح أفضلية تصل %15 لشركة صغيرة توظف مواطنا كويتيا واحدا، وتستبعد شركة توظف 10 مواطنين في حال تقديم سعر مقارب في عملية شراء او مناقصة حكومية مطروحة للمنافسة بين المشروعات الصغيرة. وأشار المضف الى أن الحكومة جادة في دعم الشباب الكويتي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدليل إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة الذي اخرج عددا كبيرا من المشاريع الرائدة والناجحة.
وفي ما يخص الاستبيان، قال المضف ان أكثر ما يهم المواطن الكويتي الباحث عن الوظيفة هو الأمان الوظيفي، خاصة في ما يتعلق بنظام الاجازات والمرضيات وبدل البطالة ووجود مسار وظيفي واضح ومنظم، داعياً في هذا الصدد إلى ضرورة تقليل الفجوة بين ديوان الخدمة المدنية والمشاريع الصغيرة.
وشدد على ضرورة تحفيز الشركات الصغيرة على توظيف المواطنين، وذلك من خلال تقديم دورات داخلية وخارجية مدفوعة للعاملين في المشاريع الصغيرة وأصحابها، ودعم البحوث والدراسات، ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية والحماية ضد انقطاع الرواتب، مطالبا بضرورة إصلاح الصورة النمطية السائدة حول قطاع المشاريع الصغيرة، خاصة تلك التي تدور حول مستوى الرواتب مقارنة بالقطاع الحكومي.
واضاف أن الخطوات القادمة في هذا الصدد تتطلب مناقشة الحلول المطروحة أعلاه مع الجهات المعنية ذات الاختصاص، وعلى رأسها لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لإصدار السياسات واقتراح التشريعات، ولجنة تحسين بيئة الاعمال، ولجنة المشاريع الصغيرة في غرفة تجارة وصناعة الكويت، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الاستقرار الوظيفي:- من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية الخريجين الكويتية محمد المنيخ، ان الاستبيان الأخير المتعلق بمدى استعداد المواطنين الكويتيين للعمل في قطاع المشاريع الصغيرة، أظهر قبول %40 من المواطنين للفكرة، بينما ابدى %40 آخرون حيادهم نحو الفكرة، بينما رفض %20 الفكرة بالكامل. وأضاف أن هناك عددا من المعوقات التي تحول دون إقبال المواطنين على العمل في قطاع المشاريع الصغيرة، وهي الاستقرار المالي والوظيفي المحدود، محدودية فرص التقدم المهني، عدم وجود بيئة عمل مناسبة.
وشدد على أن التساؤل الأبرز من قبل المواطنين في هذا الخصوص كان يركز على وجود الراتب المناسب، بيئة العمل المريحة، الاستقرار، الأمان الوظيفي، ساعات العمل المرنة، إمكانية التقدم السريع في الوظيفة، مكافآت الأداء التصاعدي، والراتب التقاعدي وسياسات الاجازات.
واضاف المنيخ ان قانون دعم العمالة الوطنية المُقر عام 2000 كان قد وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب القوى العاملة لتلك الجهات، وبما يكفل التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في مختلف الجهات.
الرواتب والمزايا:- بدوره، حدد عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد القطان، العوامل الرئيسية لعدم توظيف المواطنين في الشركات الصغيرة أو المتوسطة، والتي تتمثل في ارتفاع الرواتب والتكلفة (ارتفاع اشتراكات التأمينات)، وعدم القدرة على منافسة الرواتب والمزايا في القطاع الحكومي، وقلة توفر المرشحين الكويتيين الراغبين بالعمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للعمل ونقص المهارات أو الأهلية المناسبة، والفوارق الثقافية التي تؤثر في مرونة العمل. وأضاف: هناك صورة نمطية سلبية لدى المواطنين بشأن العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة تصل نسبتها إلى %68.5، ولا بد من تقديم مزيد من التسهيلات لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على غرار العديد من دول العالم، وتحفيز الشركات الصغيرة على التوظيف، وزيادة الاستقرار الوظيفي.
عدم المساواة في صرف دعم العمالة:- شدد مصطفى المضف، على ضرورة عدم المساواة في صرف دعم العمالة الوطنية بين العاملين في القطاع الخاص، اذ من غير المعقول مساواة «الدعم المالي» لمصور كويتي لديه شركة انتاج صغيرة، مع مدير تنفيذي كبير في بنك او شركة استثمارية كبرى، اذ يجب ان يكون الدعم بحسب حجم الشركة، وكلما كانت الشركة صغيرة يستحق المشتغل الكويتي فيها دعم أكبر.
حلول الاستبيان
1. الأمان الوظيفي:
• تأمين وظيفي، نموذج النظام الكندي.
• استمرار الحد الادنى للراتب المؤمن عليه، نموذج النظام الأمريكي.
• امكانية تسجيل في بدل بطالة الكويت.
• مسار وظيفي منظم/ موحد في القطاع الخاص (نظام الماني).
2. تقليل الفجوة بين الخدمة المدنية و «الصغيرة»:
• تأمين وظيفي للعلاج بالخارج (اجر مقابل عمل للبديل، واستمرار دعم العمالة رصيد الاجازات، مع المحافظة على الوظيفة).
• تطوير نظام الاجازات الحالي، بحيث يكون واضحا وجذابا للطرفين.
• دورات داخلية وخارجية مدفوعة، للعاملين في المشاريع الصغيرة واصحابها.
3. تحفيز الشركات الصغيرة على التوظيف:
• دورات داخلية وخارجية مدفوعة، للعاملين في المشاريع الصغيرة واصحابها.
• دعم للبحوث والدراسات (نظام بريطاني).
• أولوية في المشتريات الحكومية (نظام أمريكي).
• حماية ضد انقطاع الرواتب (نظام أمريكي).
4. إصلاح الصورة النمطية:
• الرواتب ليست اقل من القطاع الحكومي.
• الراتب التقاعدي لن يكون اقل من القطاع الحكومي أو الخاص.
• بيئة عمل مريحة، عصرية وجذابة.
https://www.alqabas.com/article/5927179 :إقرأ المزيد
