قال التقرير الاسبوعي لمركز الشال الاقتصادي ان تنازع أداء بورصة الكويت خلال عام 2022 خليط من عوامل إيجابية وأخرى سلبية، ففي الجانب الإيجابي، كان استمرار التعافي من تبعات وقيود جائحة كورنا ثم ارتفاع معدل أسعار النفط بنحو 31 دولار أمريكي للبرميل مقارنة بمعدل أسعاره في عام 2021 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما عزز من أوضاع المالية العامة وقفز بنمو الاقتصاد المحلي المتوقع إلى نحو 8% وفقاً لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست.
وعلى الجانب السلبي، بات الاقتصاد العالمي مهدد بثنائية التضخم والركود وهي حالة لم تحدث سوى مرة واحدة قبل نحو 40 عاماً، ومع حجم الديون القياسي البالغ 247% من حجم الاقتصاد العالمي، ومع خطورة الأحداث الجيوسياسية، هوَت مؤشرات بورصات العالم بدءاً من مارس 2022 وحتى وقت متأخر من العام، ثم تبعتها بورصات الإقليم وبورصة الكويت.
وشهدت بورصة الكويت في عام 2022 ارتفاعاً في مستوى سيولتها إضافة إلى ارتفاع مؤشر السوق العام وإن فقد الكثير من مكاسبه بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال العام بتاريخ 5 مايو.
وبلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2022 نحو 14.725 مليار دينار كويتي وهي قيمة أعلى بنحو 8.2% عن ذلك الإجمالي لعام 2021 البالغ نحو 13.615 مليار دينار كويتي، ورغم ذلك انخفض معدل دوران أسهمها من 35.3% لعلم 2021 إلى 33.7%. وعند مقارنة سيولة عام 2022 مع مستوى سيولة عام 2021، نلاحظ ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو 8.6%، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 60.3 مليون دينار كويتي مقابل نحو 55.6 مليون دينار كويتي لمعدل عام 2021.
وحظي السوق الأول (26 شركة) بنحو 73.2% من إجمالي سيولة البورصة لعام 2022، وحظي السوق الرئيسي (129 شركة) بنحو 26.8%، بينما كان توزيع السيولة لعام 2021 نحو 60.1% للسوق الأول (25 شركة) ونحو 39.9% للسوق الرئيسي (142 شركة)، أي أن توزيع السيولة بين السوقين كان أكثر عدالة وأفضل في عام 2021.
وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداءً إيجابياً مع نهاية عام 2022 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2021، إذ بلغ مستوى 7292.12 نقطة أي بارتفاع بنحو 248.96 نقطة أو بنسبة 3.5% مقارنة مع مستوى 7043.16 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال العام قد تحققت بتاريخ 05/05/2022 عندما بلغ 8460.04 نقطة، وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 02/10/2022 عندما بلغ 6922.37 نقطة.
وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 43.817 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2021 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 2.412 مليار دينار كويتي أو نحو 5.8%. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 44 شركة، في حين سجلت 110 شركات انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة شركتان.
وجاء أكبر ارتفاع مطلق في القيمة من نصيب قطاع البنوك بنحو 2.757 مليار دينار كويتي، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بارتفاع بنحو 310.9 مليون دينار كويتي. بينما حققت قيمة قطاع العقار انخفاضاً بنحو 234.7 مليون دينار كويتي. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق “بنك الكويت الوطني” أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 970.3 مليون دينار كويتي، تلاه “بيت التمويل الكويتي” بارتفاع بنحو 618.8 مليون دينار كويتي مقارنة بقيمته في نهاية عام 2021، من دون احتساب أثر الاستحواذ على “المتحد – البحرين”، ثم “بنك بوبيان” بنحو 471.5 مليون دينار كويتي.
ولازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 61.3%، وسيولته البالغة نحو 45.6% من جملة سيولة البورصة، وحصد قطاع الخدمات المالية 9.1% من القيمة الرأسمالية للبورصة وعلى نحو 23% من سيولتها، أي أن مساهمته في السيولة 2.5 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية، ما يعني ارتفاع كبير في مستوى سيولته. بينما كان قطاع الصناعة ثالث أكبر المساهمين بنحو 8.7% من قيمة شركات البورصة، وحاز على نحو 12.6% من سيولتها.
ولو قبلنا بربحية الشهور التسعة الأولى من عام 2022 مؤشراً على ربحية العام بكامله لـ 149 شركة مشتركة ما بين الفترتين، نلاحظ انخفاضاً في مستوى الربحية بحدود -39.1% ببلوغها نحو 1.689 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 2.776 مليار دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2021.
وبلغ عدد الشركات الرابحة نحو 113 شركة من أصل 149 شركة أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 1.774 مليار دينار كويتي، خصم منها نحو 85 مليون دينار كويتي مثلت نصيب خسائر 36 شركة.
وساهم قطاع البنوك بنحو 55.7% من أرباح البورصة المطلقة، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 12.4% من الأرباح، وشارك 11 قطاعاً من أصل 13 قطاعا ناشطا بالباقي أو 31.9% من تلك الأرباح المطلقة.
وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة “بنك الكويت الوطني” الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 374.2 مليون دينار كويتي، يليه “بيت التمويل الكويتي” بنحو 205.8 مليون دينار كويتي. بينما حققت شركة “ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات” خسائر هي الأعلى بنحو 23.4 مليون دينار كويتي، وتلتها شركة “أسيكو للصناعات” بخسائر بنحو 11.6 مليون دينار كويتي.
وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة طبقاً لآخر البيانات المتوفرة والمحسوبة على أساس سنوي ومقارنتها مع نهاية عام 2021 وفقاً للجدول المرفق، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) بلغ نحو 17.7 ضعف مقارنة بنحو 12.2 ضعف. وبلغ مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) نحو 3.8 ضعف مقارنة بنحو 3.7 ضعف. وانخفض معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 7.6% مقارنة بنحو 10.5%، وانخفض أيضاً معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) إلى نحو 1.4% مقارنة بنحو 2.1% في نهاية عام 2021.
وذكرنا في توقعنا حول الأداء المحتمل لعام 2022 في تقرير العام الفائت بأن أداء عام 2022 لن يكون بمستوى أداء عام 2021، وأن أداء النصف الأول منه سوف يكون أفضل من أداء النصف الثاني، وذلك ما تحقق رغم الدعم الذي تلقاه الاقتصاد المحلي من ارتفاع أسعار النفط الاستثنائي.
ومع الهبوط في أسعار النفط في الربع الأخير من العام، واشتداد رحى الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المرتفعة حول مستقبل أداء الاقتصاد العالمي، لا نتوقع أداءً جيداً للبورصات في عام 2023، وقد يكون النصف الأول من العام أكثر صعوبة من النصف الثاني منه، ذلك مجرد تحليل لأثر المتغيرات الاقتصادية الكلية وليس نصحاً بالاستثمار في البورصات من عدمه.
ويظل هناك عاملان لابد من مراقبتهما للوصول إلى حكم أفضل حول الأداء المحتمل، وهما جهود السيطرة على التضخم وإذا ما أتت ثمارها مبكراً وأوقفت تشدد السياسات النقدية ما قد يدعم أداء البورصات، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أي أن انحسارها قد يدعم أداء البورصات، وانتشارها قد يحقق العكس على أداء البورصات وأداء الاقتصاد العالمي.
