أطلق المركز المالي الكويتي (المركز) سلسلة تقارير حول القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات، وذلك بعنوان «توقعات المركز للقطاع العقاري خلال النصف الثاني من 2023»، والتي تم إصدارها انطلاقا من حرص «المركز» على إطلاع العملاء والمهتمين بالقطاع العقاري على آخر التطورات في المنطقة.
وتغطي التقارير الدورية التي أعدتها شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية «للمركز»، أنشطة الاقتصاد الكلي والجزئي استنادا إلى «المؤشر العقاري الكلي» «للمركز»، وقد صمم المؤشر ليساعد المستثمرين في تحديد الوضع الحالي للقطاع العقاري باستخدام قائمة من المؤشرات الاقتصادية.
وتم تعيين درجة كمية لكل تصنيف نوعي، فالتصنيف «قوي» درجته «5» والتصنيف «رديء» درجته «1»، ويتم حساب متوسط الدرجات وفقا للعوامل الاقتصادية والمالية، وقد أظهرت التقارير أن الإمارات قامت بتسجيل التصنيف الأعلى بدرجة «3.8»، تليها السعودية بدرجة «3.55» ثم الكويت بدرجة «3».
وتقوم التقارير بتوفير رؤى وأرقاما مستندة إلى البيانات لقياس أوضاع القطاع في الأسواق الخليجية الرئيسية خلال عام 2023، وفيما يلي النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في الدول الثلاثة خلال فترة النصف الثاني من عام 2023:
سوق العقار الكويتي
من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي في الكويت للعام 2023 إلى 0.9% مقارنة بـ 8.2% في 2022، وذلك بسبب انخفاض إنتاج النفط، كما من المتوقع أن يؤدي تباطؤ الطلب على النفط بسبب التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وخفض الإمدادات من أوپيك + إلى تباطؤ نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في الكويت.
إلا أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4% في عام 2023 مدعوما بالإجراءات التحفيزية الحكومية وتزايد العمالة الوافدة، وقد ارتفعت الأسعار في مكون خدمات الإسكان من 1.44% على أساس سنوي بنهاية 2022، لتصل إلى 3.23% على أساس سنوي في يونيو 2023.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بشكل أساسي بزيادة إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 3.61% على أساس سنوي في يونيو 2023 من 1.51% في نهاية عام 2022، ويشهد سوق القطاع الاستثماري (إيجارات الوحدات السكنية) في الكويت انتعاشا نسبيا منذ سبتمبر 2021 مع ارتفاع عدد الوافدين بعد الجائحة، وهو المحرك الرئيسي لنمو سوق الإيجارات.
العقار السعودي
وعلى صعيد العقار السعودي، فمن المتوقع أن يتباطأ قليلا زخم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال 2023 بعد الزيادة الحادة في عام 2022. وسيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2023 قويا بنسبة 4.9%، على أساس سنوي، نتيجة خفض إنتاج النفط، مقارنة بنسبة 8.7%، على أساس سنوي في عام 2022. وبلغت قيمة الصفقات العقارية في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2022 حوالي 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار أميركي) بانخفاض نسبته 11.0%، على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار العقارات في المملكة في الربع الأول من 2023 بنسبة 1.0% على أساس سنوي، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أراضي الوحدات السكنية بنسبة 1.6%، على أساس سنوي. وظلت أسعار المنازل ثابتة في الربع الأول من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
العقار الإماراتي
وفيما يخص سوق العقار الإماراتي، فمن المتوقع أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموا قويا في عام 2023 وأن يسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، وسيدعم هذا النمو استقرار أسعار النفط والأداء القوي في القطاع غير النفطي واللوائح الحكومية التي تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفق المتوقع المزيد من المغتربين إلى البلاد ما سيعزز النمو غير النفطي. وقد شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات نموا قويا في عام 2022 والربع الأول من عام 2023، فعلى الرغم من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، واصلت أسعار العقارات في الإمارات العربية المتحدة الارتفاع في الربع الأول من عام 2023. وخلال الفترة من ديسمبر 2022 إلى مارس 2023، ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي بنسبة 12.8%، في حين نما متوسط أسعار الشقق في أبوظبي بنسبة 1.4% خلال نفس الفترة.
