قال المبادر خالد بوجره إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قادر على حل مشكلة البطالة في الكويت، وذلك مع وجود نحو 26 ألف كويتي عاطل عن العمل حسب آخر الاحصائيات الرسمية، وهو الأمر الذي سيصب بالنهاية في مصلحة الكويت وتوفير من ميزانية الدولة لتوظيف تلك الأعداد الكبيرة من المواطنين سنويا.
وكشف بوجره، في تصريح صحافي، عن محدودية مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت والتي تبلغ 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تبلغ القيمة الإجمالية التي تضيفها تلك المشاريع 1.2 مليار دينار، وهي نسبة ضئيلة للغاية، ويجب رفعها لأكثر من 10% خلال السنوات الخمس المقبلة.
ودعا إلى ضرورة دعم الدولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعودة استقبال تمويل المبادرين من قبل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن أسباب وقف التمويل من قبل الصندوق المتمثلة في تداعيات جائحة كورونا قد زالت تماما ولا يوجد لها أي تأثيرات حاليا.
ولفت إلى وقف عمليات التمويل من صندوق المشاريع دخلت عامها الثالث من دون أي تدخل من الحكومة لعودة التمويل وتحريك قطاع المشاريع الصغيرة، مبينا أن البنوك بالكويت لا تزال تتشدد هي الأخرى في عمليات التمويل وترفض أغلب الطلبات، مشددا على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق التقدم ودعم النمو الاقتصادي للكويت.
وبين أن هناك تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تتمثل في اللوائح التنظيمية والبيروقراطية التي تعوق الأنشطة التجارية، وعدم القدرة في الحصول على الأراضي الصناعية والتجارية لبدء الأنشطة، وعدم القدرة على جذب رؤوس الأموال والخبرات بسبب البيئة الاقتصادية الطاردة ومعايير الدولة المنخفضة تجاه بيئة الأعمال.
جدير بالذكر أن خالد بوجره هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مذاق لتجارة التجزئة والجملة، واختتم تصريحه مشددا على ضرورة تفعيل قانون المناقصات العامة وزيادة حصة المشروعات الصغيرة من المشاريع الحكومية من ناحية العقود والمشتريات من أجل إنعاش الطلب، ودعم الصندوق الوطني ماديا لتمكينه من تنمية قطاع المشاريع.
