بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أعلن «برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص» (شريك)، الأربعاء، في الرياض عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى المنضمة إليه، سعياً إلى تمكين نمو أكبر للقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق طموحات «رؤية 2030» للسعودية.
وكشف «شريك» عن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة لثماني شركات بقيمة 192.4 مليار ريال سعودي (51.2 مليار دولار أميركي) في أربعة قطاعات حيوية.
وكان الأمير محمد بن سلمان أطلق البرنامج في 30 مارس (آذار) 2021 ويشرف على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) ويشمل البرنامج حالياً 28 شركة من القطاع الخاص السعودي.
وجرى خلال حفل الإعلان في الرياض التوقيع على اتفاقات إطارية واتفاقات لـ12 مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل ثماني شركات في قطاعات استراتيجية وحيوية وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتمتين مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ويساعد برنامج «شريك» الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.
وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج عبدالعزيز العريفي إن برنامج «شريك» أصبح خياراً رئيساً لكبرى شركات القطاع الخاص، بحيث عمل على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ حوالى 192 مليار ريال وتمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالى 120 مليار ريال ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين المقبلين بمضاعف اقتصادي يقدر بــأكثر من 2.43 ضعف وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.
الأثر الاقتصادي:- وشرح العريفي أن هذه المشاريع تعزز من نمو ثماني شركات وطنية وتسهم في رفع إمكاناتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها، مما ينتج فرصاً استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسة التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين. وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً يطاول جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة إضافة إلى توفير 64451 ألف فرصة عمل جديدة.
وشملت مراسم التوقيع الموافقة على تقديم الدعم لخمسة مشاريع خاصة بشركة «أرامكو السعودية» لتسريع وتيرة تنفيذها، والتي من شأنها أن تسهم في خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة، وتضم مشروعاً مشتركاً لإنشاء مصنع لألواح الحديد الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة على صعيد تلبية الطلب على ألواح الحديد بحلول عام 2030.
أسواق الطاقة وأزمة أوكرانيا في اتصال بين محمد بن سلمان وماكرون
كما تشمل مشروع خدمات الحوسبة السحابية الذي من شأنه أن يجلب خدمات «غوغل» السحابية إلى السعودية وترسيخ مكانتها كمركز رائد لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة، ومشروعاً مشتركاً لتصنيع محركات السفن سيسهم في تطوير قطاع صناعات بحرية مستدامة وتحقيق مزيد من القيمة في قطاعات تصنيع المعادن والآلات التي تلعب دوراً أساسياً في تنويع جهود التنمية الصناعية، ومشروعاً مشتركاً لصب وتشكيل المعادن برأس الخير الذي من شأنه أن يعزز من تكامل سلاسل الإمداد الصناعية في المملكة ومشروع مجمع «أميرال» للبتروكيماويات الذي يسهم في توطين إنتاج مواد كيماوية جديدة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالمياً في مجال الصناعات البتروكيماوية.
وفي قطاع الطاقة أيضاً، ستتلقى شركة «أكوا باور» دعماً لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، بحيث يتم تطويره بالشراكة مع شركتي «نيوم للهيدروجين الأخضر» و»إير برودكتس قدرة». ويسلط هذا المشروع الضوء على الإمكانات الهائلة للسعودية كدولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء ويدعم جهودها المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية. ومن جانبها، ستحصل شركة التعدين العربية السعودية «معادن» على الدعم من البرنامج لتسريع إنجاز مشروعها «فوسفات 3» في منطقة وعد الشمال الذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة كثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول عام 2029 وترسيخ ريادة المملكة ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الزراعة، مما يساعد في دعم الأمن الغذائي العالمي.
البتروكيماويات:- وفي قطاع البتروكيماويات، حصلت شركة «سابك» على دعم البرنامج لمشروع صناعة المحفزات بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة. ومن خلال مشروع مشترك لـ»الشركة المتقدمة للبتروكيماويات»، قدم «شريك» الدعم لإنتاج الميثيونين السائل وكبريتات الأمونيوم الذي من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، كما سيوفر المشروع 21 ألف فرصة عمل جديدة في المملكة.
وفي قطاع الاتصالات وبدعم من برنامج «شريك»، تعتزم مجموعة «أس تي سي» (stc) تنفيذ مشروع كابلات بحرية في خطوة استراتيجية ستعزز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما قدم البرنامج دعمه لمجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» لتنفيذ مشروع إنشاء مراكز بيانات رقمية بهدف الإسهام في تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد رقمي رائد عبر تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواكبة أحدث التطورات التي سيشهدها قطاع تقنية المعلومات في المستقبل.
ومن ناحية أخرى، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تعتزم شركة البحري السعودية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية زيادة قدرتها على نقل غاز الأمونيا من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي تم دعمه من خلال «شريك». ويهدف المشروع إلى توفير خدمات نقل الأمونيا للمرة الأولى في المملكة، بالتالي تقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية عبر تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخدمات اللوجستية.
