اعتمدت الجمعية العامة غير العادية المؤجلة لشركة الصفاة للاستثمار المقترحات التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة، وفي مقدمتها بند يجيز للشركة مزاولة نشاط صانع السوق على الأسهم المدرجة وفقا للضوابط الفنية المنظمة للعملية ضمن أنشطتها.
وأقرت العمومية التي انعقدت، أمس، بنسبة حضور 53.362%، تعديلا على المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي، حيث باتت الأغراض التي أسست من أجلها الشركة تشمل «صانع السوق» بالإضافة لإدارة المحافظ الاستثمارية، وتقديم الاستشارات المالية والاستثمارية وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
وتأتي مساعي شركة الصفاة للاستثمار للحصول على ترخيص صانع السوق مواكبة للخطوات الحثيثة التي تخطوها الشركة في ظل خطة توسعية لأنشطتها الاستثمارية سبق اعتمادها من قبل مجلس الإدارة وتقوم الإدارة التنفيذية بتفعيلها على أرض الواقع وفقا لمعايير تواكب التطلعات.
وتسعى الشركة التي يرأس مجلس إدارتها عبدالله حمد التركيت إلى تنويع الخدمات المالية المقدمة للعملاء بما يحمل قيمة مضافة لهم، كما تهتم بتطوير وتنويع قنوات الاستثمار والخدمات المقدمة للعملاء بما يتماشى والتطور التكنولوجي والاقتصادي المتبع في هذا المجال.
وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات الرائدة للشركة وفق إستراتيجيتها الطموحة لممارسة دور أكبر في أسواق المال، خصوصا بعد إنجازي الإدراج في بورصة الكويت والدمج مع شركة كاب كورب الذي انتج فعالية تشغيلية أعلى من حيث الإيرادات والتكلفة والاتزان المالي ذي التأثير الإيجابي على قيمة الشركة ووضعها في السوق المحلي.
ومعلوم أن «صانع السوق» هي رخصة يتم منحها من قبل هيئة أسواق المال للمؤسسات المالية المرخصة المستوفية للشروط والمتطلبات، كالجهاز الفني المتمثل بفريق عمل ذي خبرة وكفاءة عالية، ونظام إلكتروني متطور قادر على تنفيذ عمليات تداول صانع السوق على سهم معين أو أسهم عدة.
وتتمثل أبرز المهام الرئيسية لـ «الصفاة» كصانع للسوق في توفير الطلبات والعروض للأسهم في السوق، وتوفير أسعار بشكل مستمر وحقيقي، بالإضافة للكميات اللازمة من التداول سواء في حالة الشراء أو البيع وذلك في إطار قواعد قانونية أقرتها هيئة أسواق المال وتطبقها منظومة السوق.
هذه الرخصة التي منحت لـ «الصفاة» في هذا الوقت تحديدا تعد انعكاسا لثقة الجهاز التنفيذي بالشركة الذي يسعى الى تعظيم القيمة المقدمة للشركات والمتداولين على حد سواء، وهي من أهم مساعي «الصفاة» لتلبية احتياجات كافة العملاء محليا وخارجيا، فيما تؤكد هذه الخطوة مدى الخبرة التي يتمتع بها فريق الشركة، والالتزام بأفضل المعايير الدولية في خدمات صناعة السوق.
وتشتمل أغراض الشركة على بيع وشراء الأسهم والسندات لحسابها وأيضا أنشطة مدير الاستثمار الجماعي ومراقبة الاستثمار إلى جانب أمانة الحفظ وصناعة السوق، فيما تتقيد «الصفاة» بجميع أعمالها بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وتستبعد الأعمال التي تتعارض معها.
وقد وافقت الجمعية على تعديل نص المادة (17) من النظام الأساسي، حيث بات النص كالتالي: «لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية».
ونص التعديل على أنه «لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو اعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية».
وتضمن التعديل أيضا أنه «لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس إدارة ولو كان ممثلا لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، ويحق لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس بيع أو شراء أسهمه في الشركة طوال مدة عضويته وفقا للقواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن تنظيم تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة وطريقة الإفصاح عنها، كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة حسب التعديل أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسب مباشرتهم لإدارتها وإلا واجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة».
