قال التقرير ان تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 25 يوليو الجاري لا يتوقع تغييراً كبيراً في أداء الاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024 عن أداء عام 2022 البالغ 3.5%، فالتغيير للأدنى كان بحدود 0.5% للعامين، أو 3% لكل منهما وذلك أفضل مما كان متوقعاً في السابق.
ولكن، كل الهبوط جاء على حساب الاقتصادات المتقدمة التي هبط معدل النمو المتوقع لها إلى 1.5% و1.4% لعامي 2023 و2024 على التوالي بعد نمو بنحو 2.7% في عام 2022، بينما ظلت توقعات النمو للاقتصادات الناشئة والنامية ثابتة للسنوات الثلاث، 4% لكل من عامي 2022 و2023، و4.1% لعام 2024.
ذلك في حدود المنطق، فالتضخم في أسوأ حالاته طال أوروبا وبريطانيا، الأولى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبريطانيا بسبب تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى آثار الحرب، ولم تسلم منه الولايات المتحدة الأمريكية.
ولمواجهته تبنت سياسات نقدية ومالية متشددة من تبعاتهما وربما من أهدافهما التضحية بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي من أجل كبح التضخم، وفي الجانب الإيجابي يبدو مرجحاً تحقيقها لهبوط آمن، فمعدلات التضخم تنحسر ومعدلات النمو رغم انخفاضها لازالت موجبة.
ظاهرة لازال الوقت مبكراً للحكم عليها وإن ظلت تستحق الإشارة إليها، هي ذلك الفارق الذي اتسع في معدلات النمو لآسيا، مقابل اقتصادات العالم المتقدمة، وتحديداً لكل من الصين ثاني أكبر اقتصادات العالم، والهند خامس أكبر اقتصادات العالم.
فمعدل النمو للصين بلغ ثاني أدنى معدلاته في عام 2022 وبحدود 3% بسبب سياسة خاطئة صلبها “صفر” تسامح مع “كوفيد19″، بعد تخليها عن تلك السياسة، ورغم ما يحدث للاقتصادات المتقدمة، متوقع لاقتصادها أن ينمو بـ 5.2% في عام 2023، و4.5% في عام 2024. ومقدر لاقتصاد الهند أن ينمو بنحو 4 أضعاف معدل نمو الاقتصادات المتقدمة، أو بنحو 6.1% لعام 2023، ونحو 6.3% في عام 2024، ذلك إن استمر، يعني تسريع لزمن تقدم الاقتصادين في ترتيب حجمهما على حساب الاقتصادات الأخرى المنافسة.
لم ينشر الصندوق بعد تفاصيل حول النمو المتوقع لكل قطر في إقليم الخليج، ودمج اقتصادات الشرق الأوسط مع وسط آسيا قد يعطي انطباع خاطئ فحدود معدلي نموهما المتوقعين لعامي 2023 و2024 نحو 2.5% و3.2%، وربما بتأثير سلبي من ضعف معدلات نمو إقليم الخليج.
أحد المؤشرات على صحة ذلك التأثير هي توقعات النمو للاقتصاد السعودي وهو الاقتصاد الأكبر ضمن المجموعتين، أي الشرق الأوسط ووسط آسيا، وإقليم الخليج، فهما بحدود 1.9% لعام 2023، و2.8% في عام 2024 هبوطاً من 8.7% في عام 2022، وكله بسبب هبوط أسعار وإنتاج النفط.
