تواصل العملة اليابانية انخفاضها أمام عملات رئيسية مثل اليورو والدولار في الآونة الأخيرة نظراً للفارق الكبير في معدلات الفائدة بين اليابان ودول أخرى في مقدمتها الولايات المتحدة، وهذا يجعل العملة المحلية أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين.
ورغم إنهاء بنك اليابان العمل بسياسة أسعار الفائدة السالبة التي استمرت ثماني سنوات، ورفعه معدل الفائدة لليلة الواحدة لنطاق يتراوح بين صفر و0.1%، بدلاً من سالب 0.1% هذا الأسبوع، لكن هذا لم يمنع استمرار انخفاض قيمة الين.
سجلت العملة اليابانية أدنى مستوى لها أمام نظيرتها الأوروبية منذ 16 عاماً خلال تعاملات الأربعاء، حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.38% إلى 164.54 ين، في حين بلغت خسائر قيمة الين أمام الدولار قرابة 7% منذ بداية العام.
وعلى سبيل المقارنة، يتراوح سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة بين 5.25% و5.50% في الوقت الراهن عقب تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماعه يوم أمس، في حين يبلغ نظيره في منطقة اليورو 4%، كما ثبت بنك إنجلترا الفائدة عند 5.25% في اجتماع اليوم.
ويعد سعر الفائدة الجديد في اليابان الأدنى على الإطلاق من بين الدول المتقدمة، الأمر الذي يخلق فجوة كبيرة بين التدفقات الاستثمارية الوافدة إلى اليابان مقارنة بالاقتصادات الكبرى.
ويبرز التساؤل حول تأثير هذا الانخفاض في قيمة الين على الاقتصاد الياباني، ومدى استمرار تراجع الين، وهل يؤدي ذلك إلى تدخل المصرف المركزي لدعم العملة؟
|
لماذا يعاني الين ضعفاً كبيراً؟ وما تأثير ذلك على الاقتصاد الياباني؟ |
||
|
ماذا يعني انخفاض قيمة الين بالنسبة للاقتصاد؟ |
|
– يساعد انخفاض قيمة العملة المحلية على دعم أعمال كبرى الشركات العاملة في الخارج نظراً لارتفاع قيمة الأرباح المحققة بالعملة الأجنبية عند تحويلها للين.
– كما يساهم أيضاً في إنعاش السياحة نظراً لارتفاع القدرة الشرائية للمسافرين الأجانب، فضلاً عن تعزيز الميزة السعرية للمنتجات محلية الصنع في الأسواق العالمية نظراً لانخفاض تكلفتها.
– لكن من ناحية أخرى، يؤدي ضعف قيمة الين إلى ارتفاع تكلفة الواردات، وخاصة الغذاء ومنتجات الطاقة.
|
|
هل يستمر ضعف الين؟ |
|
– يعتمد استمرار ضعف الين إلى حد كبير على الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والاقتصادات الأخرى، وأوضح “كازو أويدا” محافظ البنك المركزي عقب قرار رفع الفائدة أنه من غير المرجح رفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر أو بوتيرة أسرع، الأمر الذي تسبب في تراجع الين حينها.
– لكنه استطاع تعويض بعض خسائره بعد إعلان “جيروم باول” أمس، التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخطته لخفض سعر الفائدة 3 مرات خلال عام 2024، الأمر الذي يعني تقلص الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان وأمريكا مستقبلاً.
|
|
الخطوة التالية لبنك اليابان |
|
– تنقسم آراء الاقتصاديين بشأن ما إذا كان بنك اليابان لا يعتزم زيادة الفائدة مرة أخرى هذا العام، لكن “أويدا” أشار في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن خيار رفع الفائدة سيُطرح على الطاولة مرة أخرى في حالة ارتفاع التضخم على نحو أعلى من المتوقع.
– ويتوقف المسار المستقبلي للتضخم في اليابان على مدى تعافي الاستهلاك الذي من شأنه تيسير خطوة رفع المصرف المركزي الفائدة مرة أخرى، حيث يمكن لمرونة الطلب المحلي الناجمة عن نمو الأجور المساعدة على استدامة التضخم القائم على الطلب.
– أما في حالة نمو الأجور فقط دون ارتفاع الاستهلاك، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الزخم الاقتصادي، ويجعل رفع الفائدة أمراً أكثر صعوبة.
|
|
هل يمكن للحكومة التدخل لدعم الين؟ |
|
– رغم التحذيرات المتواصلة من وزير المالية الياباني، والتي تهدف لوضع حد أدنى لانخفاض الين، لكن السلطات لم تتخذ أية إجراءات مباشرة للتدخل في السوق حتى الآن، حيث تراجعت العملة إلى قرابة 152 يناً للدولار عقب قرار رفع الفائدة هذا الأسبوع.
– وكانت المرة الأخيرة التى تدخلت فيها اليابان لدعم عملتها المحلية في عام 2022، ومن جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” العام الماضي، إن أي تدخل من اليابان لدعم الين سوف يكون مفهوماً ما دام يهدف للحد من التقلبات، وليس التأثير على سعر الصرف.
|
المصدر: بلومبرج
