لدى سؤاله هذا الأسبوع عن سبب انخفاض التضخم، قدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إجابة شاملة للرد على التساؤل بقوله “لقد خفت أسوأ آثار الوباء والحرب في أوكرانيا، كما أن أسعار الغذاء والطاقة انخفضت، وثالثاً استمر الأميركيون في العودة نحو شراء الخدمات والابتعاد عن السلع”.
واعترف باول بطريقة ملتوية أن كل هذه العوامل كانت خارج سيطرة “الفيدرالي”، لكنه جادل بأن رفع أسعار الفائدة قلل أيضاً من الطلب على الائتمان، وأن “الاحتياطي الفيدرالي” يفعل ما في وسعه.
وأشار باول إلى أن الطلب على قروض شراء العقارات والسيارات انخفض، إذ انخفض النمو في ديون الرهن العقاري إلى النصف تقريباً منذ بداية العام، كما أن إجمالي قروض السيارات غير المسددة آخذ في الانكماش.
وبشكل عام فإن النمو في الائتمان غير المتجدد – القروض التي تحصل عليها مرة واحدة فقط، مثل الرهن العقاري – أصبح الآن أقل من الصفر، لكن النمو في الائتمان المتجدد انخفض بشكل طفيف فقط.
نمو ائتماني قادم من البطاقات
ومع معدل أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية الفعال اليوم فوق مستوى خمسة في المئة، لا يزال هناك نمو ائتماني في الولايات المتحدة قادم من بطاقات الائتمان.
قبل عام 2010 كانت خطوط ائتمان ملكية المنازل هي أكبر مكون للديون المتجددة للأميركيين، ولكن منذ ذلك الحين أصبح بطاقات الائتمان الطريقة المفضلة للأسر للاحتفاظ ببعض السيولة، كما تقول “فايننشال تايمز”.
وتقول الصحيفة إنه في أواخر التسعينيات وبينما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة، انخفض الفارق بين سعر الأموال الفيدرالية وسعر الفائدة على بطاقات الائتمان، مما أدى إلى تضييق هوامش البنوك كنوع من التحفيز المتأخر لتشجيع المقترضين، كما حدث الشيء ذاته قبل الأزمة المالية لعام 2008.
وأضافت أن التشريعات الجديدة وقواعد بنك الاحتياطي الفيدرالي المعدلة بعد الأزمة حدت من مرونة البنوك في تغيير أسعار الفائدة، ولزيادة أو خفض الهوامش على قروض بطاقات الائتمان كان على البنوك جذب عملاء جدد بعقد جديد وسعر جديد، ومنذ ذلك الحين اتسع فارق أسعار بطاقات الائتمان على أموال الاحتياطي الفيدرالي باستمرار.
المقترضون الثقال
في الولايات المتحدة على وجه الخصوص تعمل بطاقات الائتمان كبنية تحتية للمدفوعات ومصدر للائتمان، إذ إن نحو 30 في المئة من الحسابات إما جديدة أو غير نشطة، و21 في المئة من الحسابات هي تعاملات يستخدمون فيها البطاقة ويسددونها في غضون شهر.
تعتز البنوك بالمقترضين الثقال الذين يشكلون 20 في المئة من العملاء ولكنهم يمتلكون 67 في المئة من الأرصدة المتجددة، ويدفعون 72 في المئة من إجمالي دخل الفوائد للبنوك على البطاقات.
وتقول الصحيفة أنه ومن دون المقترضون الثقال فإن البطاقات لا معنى لها بالنسبة إلى البنوك، إذ درس باحثو بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي بيانات المحفظة من مجموعة صغيرة من البنوك الكبيرة التي تمثل 80 في المئة من ديون بطاقات الائتمان، إذ تقوم البنوك بتحصيل الرسوم من التجار لقبول بطاقات الائتمان للمدفوعات، لكنها تقدم أيضاً مكافآت – استرداد نقدي أو نقاط سفر – لتشجيع الناس على استخدام بطاقات الائتمان، وتعتبر المكافآت باهظة الثمن بالنسبة إلى البنوك، باعتبار أن بطاقات الائتمان وسيلة للدفع.
وهذا يعني بحسب الصحيفة أن البنوك لا يمكنها تحقيق ربح من بطاقات الائتمان ما لم تجد مقترضين ثقالاً، في حين أظهرت أبحاث مجلس الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي أن الأشخاص الحاصلين على أعلى الدرجات الائتمانية يستفيدون على الإنترنت من بطاقات المكافآت، ويكسبون أكثر مما يدفعونه في الفائدة.
تشكل بطاقات المكافآت اليوم الغالبية العظمى من جميع مشتريات بطاقات الائتمان، التي تمثل بدورها نحو ثلث التعاملات غير النقدية في الولايات المتحدة، لذا فإن جزءاً كبيراً من البنية التحتية للمدفوعات في الولايات المتحدة تقوم في الأساس على العثور على المقترضين الثقال.
