قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار النفط أنهت تداولات أبريل الماضي على تراجع في ظل هيمنة المخاوف المتعلقة بالركود الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المعنويات، لينهي خام برنت تداولات الشهر عند مستوى 79.5 دولارا للبرميل (-0.3% على أساس شهري، -7.4% منذ بداية السنة).
وفي المقابل، أنهى سعر خام التصدير الكويتي تداولات الشهر عند 80.9 دولارا للبرميل، مرتفعا بنسبة 2% على أساس شهري (-1.3% منذ بداية السنة) في أبريل، وكانت مصادر رسمية قد كشفت عن استقرار مستويات الإنتاج نسبيا على أساس شهري في مارس عند 2.68 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بمقدار ألفي برميل يوميا فقط عن حصتها المقررة وفقا لاتفاقية «أوپيك+».
كما وافقت الكويت على الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 128 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو، ليصل بذلك إنتاجها للمستوى المستهدف البالغ 2.55 مليون برميل يوميا.
وفي إطار الجهود التي تسعى للتوفيق ما بين خفض الإنتاج والحاجة لزيادة صادرات المنتجات المكررة ذات القيمة الأعلى لسوق المنتجات الأوروبية التي تفتقر للديزل من مصفاة الزور التي تعمل بكامل طاقتها تقريبا – من المقرر بدء تشغيل وحدة تقطير الخام الثالثة والأخيرة خلال هذا الربع – ومن المرجح أن تعيد الكويت توجيه الخام المعد للتصدير لمصفاة الزور بدلا من ذلك، وأدى الإغلاق غير المقصود لوحدة تقطير الخام الأولى في بداية شهر أبريل لتوقف الصادرات مؤقتا.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي هذا العام في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل (بمقدار -0.1% ليصل إلى 2.8%) مشيرا إلى ارتفاع الفائدة وزيادة مخاطر اضطراب النظام المالي. كما ساهمت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الولايات المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بالناتج المحلي ومبيعات التجزئة وسوق العمل في تعزيز الرياح المعاكسة، بينما تقلص النشاط الصناعي في الصين بصورة غير متوقعة في أبريل، وذلك وفقا لمؤشر مديري المشتريات الرسمي.
وكانت هذه التطورات، إضافة للمخاوف الأخيرة بشأن إمكانية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها نظرا لعدم الحصول على موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين، من أسباب تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياته المسجلة هذا العام إلى 72.3 دولارا للبرميل ببداية شهر مايو.
