ذكر الشال في تقريره ان السنة المالية 2022/2023، انتهت وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 23.523 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 23.399 مليار دينار، قدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 21.321 مليار دينار أي بما نسبته نحو 91.1% من جملة الإيرادات.
وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.730 مليون برميل يومياً وسعراً تقديرياً لبرميل النفط الكويتي يبلغ 80 دولار أمريكي للبرميل (65 دولار أمريكي للبرميل قبل التعديل)، وسعر الصرف المعتمد 304 فلس للدولار الأمريكي، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 326.9 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.239 مليار دينار، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.078 مليار دينار.
وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 124 مليون دينار من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس الفائت 79.9 دولار أمريكي، وبلغ معدل السعر للسنة المالية 2022/2023 (من أبريل 2022 إلى مارس 2023) نحو 97 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 17 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 21.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 80 دولار أمريكي للبرميل.
وكانت السنة المالية 2021/2022 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار أمريكي، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2022/2023 أعلى بنحو 21.5% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2021/2022.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2022/2023 بكاملها بما قيمته نحو 25.894 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 21.4% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 21.321 مليار دينار، ومع إضافة نحو2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 27.972 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 فائضاً قيمته نحو 4.5 مليار دينار.
