على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية، إلا أن الاستثمارات الكويتية تنطلق من أرض صلبة ترتكز فيها على التروي في اتخاذ القرار لاقتناص الفرص المناسبة التي تولد أعلى عوائد ممكنة وتوظف كافة الموارد الاستثمارية المتاحة بالصورة الأمثل.
وفي هذا الصدد، كشفت أرقام رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن قيمة الدخل من الاستثمارات الكويتية بلغ 3.39 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2022، إذ بلغت القيمة المدرجة في هذا البند نحو 1.6 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضيين، وما قيمته 1.79 مليار دينار خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو من العام الحالي.
يأتي ذلك الأداء الإيجابي للاستثمارات الكويتية على الرغم مما سجله عام 2022 من متغيرات متعددة ليس أقلها الحرب الروسية – الأوكرانية وتبعاتها، بالإضافة إلى التغيرات في أسعار النفط، وصولا إلى التغيرات المتلاحقة في سعر الفائدة على الدولار.
وأظهرت بيانات بند «دخل الاستثمار» الذي يضم الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية واستثمارات أخرى، ضمن ميزان المدفوعات الذي يصدره بنك الكويت المركزي فصليا، أن دخل الاستثمار في 2021 حقق نحو 7.33 مليارات دينار، وخلال 2020 حقق 5 مليارات دينار، ويعزى هذا التراجع الى انخفاض الأسواق العالمية نتيجة تفشى جائحة كورونا، بينما خلال النصف الاول المقارن من 2021 حقق 3.69 مليارات دينار.
وتأثرت أسواق العالم خلال 2022 بالرفع المتكرر لمعدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، إذ تعد الفائدة المرتفعة أكبر عدو للأسواق المالية والشركات والاقتصاد بشكل عام، وبعد الزيادة الأخيرة من الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 50 نقطة أساس، أصبح النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 – 4.50%، وعلى الرغم من ذلك استطاع مؤشر «داو جونز» أن يتفادى في بعض الأوقات أضرار قرارات الفيدرالي، وإلى الآن يسجل تراجعات عند أكثر من 8.5% منذ بداية العام.
وأكدت مصادر معنية أن العوائد التي تحققها الكويت تعتبر جيدة إلى حد ما، إذا أخذنا في الاعتبار أن «التحفظ» سمة غالبة تفضلها الهيئة العامة للاستثمار، إذ تشمل الاستثمارات الكويتية ما هو مباشر إلى جانب محافظ مالية واستثمارات أخرى وأصول احتياطية، علما بأن دخل استثمارات المحافظ المالية يشكل الجزء الأكبر من إجمالي دخل الاستثمار.
وتمثل أصول الصندوق السيادي الكويتي معظم الاستثمارات الكويتية بالخارج والتي يتم حصر العائد عليها بميزان المدفوعات،
وتشهد أصول صندوق الثروة السيادية الكويتي تراكما في الأصول بالتزامن مع ارتفاعات اسعار النفط وتحسن عوائد الاستثمار.
وتتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار والتي تمثل أصول صندوق الثروة السيادي على الأسهم التي تمثل 45 – 50%، والسندات بنسبة 20 – 25%، والعقار نحو 10% في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%، والولايات المتحدة الأميركية لها الحصة الأكبر لاستثمارات الهيئة وفقا للتوزيع النوعي والجغرافي للأصول، بينما تأتي أوروبا في المرتبة الثانية، تليها اليابان وآسيا، ثم تأتي فيما بعد الدول الناشئة.
وتنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى 3 أنواع رئيسية ما بين الاستثمار المباشر والمحفظة المالية والاستثمارات الأخرى والتي يأتي تفصيلها كالتالي:
1 – الاستثمار المباشر: جاء بعائد بلغت قيمته 1.36 مليار دينار خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو 2022، ويتركز ذلك الاستثمار في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية.
2 – المحفظة المالية: جاءت بعائد وصل إلى ما قيمته نحو 2.4 مليار دينار، ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية تحديدا في السندات والأسهم.
3 – استثمارات أخرى: جاءت بعائد تبلغ قيمته نحو 419.2 مليون دينار، وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات والاستثمارات غير المالية.
