تعد السيولة في سوق المال من أهم المؤشرات التي تحدد مدى جاذبية هذا السوق للمستثمرين، ويبدو من خلال التدفقات التي استقبلتها بورصة الكويت منذ بداية العام ان هناك ثقة كبيرة في الفرص التي ينطوي عليها الوعاء الاستثماري الأكبر في الكويت من مختلف شرائح المتعاملين سواء أفراد، او مؤسسات وشركات، او صناديق استثمارية، أو محافظ عملاء، وبمختلف جنسياتهم محليين او خليجيين، إضافة إلى الأجانب.
تتبلور هذه الثقة الكبيرة من خلال القفزة التي حققتها السيولة منذ بداية العام والتي تقدر بنحو 14 مليار دينار مقارنة مع 13 مليار دينار في العام الماضي بأكمله، وفي حال استمرت معدلات التداول اليومي على الوتيرة الحالية فمن المتوقع أن تقفز السيولة إلى 15 مليار دينار، وربما تفوق هذا المستوى.
ويضاف إلى ما سبق استمرار بقاء سعر برميل النفط الكويتي بأعلى من القيمة التقديرية بالموازنة العامة، وهو أمر له مردوده على كافة الأنشطة الاقتصادية بالبلاد ومنها نشاط تداول الأسهم، حيث تظل الميزانية في منأى على العجوزات التي شهدتها السنوات الـ 7 الماضية.
ومن العوامل التي تعزز الثقة في بورصة الكويت وتؤدي إلى ارتفاع معدلات السيولة، تحسن الأداء بشكل عام على مستوى الأسواق العالمية في ظل هدوء نسبي على المستوى الجيوسياسي، فضلا عن عزم الفيدرالي الأميركي إبطاء وتيرة رفع الفائدة. كما أن ثقة المستثمرين في سوق الأسهم الكويتي تزداد من خلال الكشف عن نتائج مالية محملة بنمو في الأرباح، بما يضمن للمستثمرين توزيعات نقدية مرضية، وهو ما يترجم في شكل ضخ مزيد من السيولة في هذا السوق.
وبنهاية شهر نوفمبر الماضي، حققت البورصة الكويتية مكاسب لافتة لكافة المؤشرات، بارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.6%، وبارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.5%، ومن ثم ارتفع المؤشر العام للسوق الذي يقيس أداء المؤشرين معا بنسبة 3.6%، وانعكست هذه الارتفاعات على القيمة السوقية لبورصة الكويت التي حققت 1.8 مليار دينار مكاسب بنسبة ارتفاع 3.8% ليتخطى إجمالي القيمة السوقية 48.6 مليار دينار بنهاية الشهر الماضي.
وفي إطار ما سبق، أظهرت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول خلال الـ 11 شهرا الماضية من العام الحالي أن صافي التعاملات البيعية للمستثمرين الكويتيين في البورصة بلغ 765.9 مليون دينار، وبدا جليا ان مبيعات الكويتيين تركزت منذ بداية العام حول محافظ المؤسسات والشركات بصافي قيمته 298.4 مليون دينار.
فيما بلغ صافي تعاملات الأفراد ذات السمة البيعية 209.3 ملايين دينار وبلغت قيمة صافي تعاملات محافظ صناديق الاستثمار التي طغى عليه البيع أيضا 90.4 مليون دينار، كما بلغ صافي تعاملات محافظ العملاء التي غلب عليه البيع 167.2 مليون دينار.
وخلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي بلغ صافي تعاملات الكويتيين البيعية 67.3 مليون دينار، إذ بلغ صافي قيمة تعاملات المؤسسات والشركات 20.4 مليون دينار، وبلغ صافي تعاملات محافظ العملاء 19.1 مليون دينار، وصافي تعاملات الأفراد 18.4 مليون دينار، وصافي تعاملات صناديق الاستثمار 9.4 ملايين دينار.
وظهر من خلال احصائية البورصة لتعاملات الأجانب على أسهم الشركات القيادية المدرجة بالسوق الأول خلال نوفمبر الماضي، استمرار تجديد ثقة المستثمرين الأجانب في البورصة الكويتية من خلال قيامهم بعمليات شراء لأسهم 16 شركة من اصل 25 شركة مدرجة بالسوق الأكبر بالبورصة، ما أدى إلى زيادة في قيمة استثمارات الاجانب بنسبة 4% لتصل إلى 5.2 مليارات دينار، ويتضح هذا الإقبال من خلال توجه شرائي للمستثمرين الأجانب منذ بداية العام الحالي وصل مع نهاية نوفمبر الى 788.6 مليون دينار.
وتركزت مشتريات المستثمر الأجنبي عن طريق محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت صافي شراء بلغ 809.7 ملايين دينار، فيما كان التوجه بيعيا لتعاملات الأفراد بصافي 510 آلاف دينار، كما كان التوجه بيعيا أيضا لصناديق الاستثمار بصافي بلغ 20.5 مليون دينار.
وخلال تعاملات نوفمبر الماضي، حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بلغ 76.7 ملايين دينار، حيث تركزت مشتريات الأجانب من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 87.1 مليون دينار، بينما حققت صناديق الاستثمار صافي تعاملات بقيمة 0.5 مليون دينار غلب عليها البيع، كما حققت تعاملات الأفراد صافي بقيمة 94 ألف دينار أيضا غلب عليها البيع. وتباينت تعاملات الخليجيين بالبورصة الكويتية خلال الـ 11 شهرا الماضية، إذ بلغ صافي قيمة استثماراتهم التي طغى عليها البيع 22.6 مليون دينار، وكان لافتا بيع المؤسسات والشركات بنحو 21.3 مليون دينار. كما بلغ صافي تعاملات محافظ الأفراد البيعية 7.5 ملايين دينار، وبلغ صافي تعاملات صناديق الاستثمار الخليجية ذات الطابع الشرائي 6.2 ملايين دينار، كما بلغ صافي قيمة تعاملات محافظ العملاء ذات الطابع الشرائي أيضا 923 دينارا.
18.7 ألف حساب نشط في البورصة بتراجع 3%
تراجعت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية بنهاية تعاملات نوفمبر، وذلك رغم الأداء الإيجابي في مجملة لمؤشرات ومتغيرات سوق الأسهم الكويتي خلال تعاملات الشهر الماضي.
وانخفضت عدد الحسابات النشطة خلال الشهر الماضي بنحو 588 حسابا بنسبة 3% مقارنة مع شهر أكتوبر الذي سبقه، حيث بلغ عدد الحسابات النشطة في الشهر الماضي 18.665 حساب مقارنة مع 19.253 حسابا.
وبذلك، بلغت نسبة الحسابات النشطة بنهاية نوفمبر الماضي 4.48% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية الشهر الماضي والتي تقدر بـ 416.292 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95.52% من إجمالي حسابات التداول.
في مقدمتها ارتفاع النفط وتسجيل الشركات المدرجة نتائج جيدة خلال العام.. وبقاء تقييمات الأسهم الكويتية عند مستويات مناسبة
«بورصة الكويت» محفزات إيجابية ومشجعة للاستثمار
11.2 % مكاسب السوق الأول و7.7 % للمؤشر العام في 11 شهراً
المحلل المالي
شهدت بورصة الكويت خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، عددا من العوامل الإيجابية والمحفزة على الاستثمار في سوق المال الكويتي، وفي مقدمتها تماسك اسعار النفط فوق مستوى 80 دولارا للبرميل، بالإضافة الى اسعار الفائدة المحلية التي لاتزال عند مستويات مقبولة.
ومن بين العوامل المحفزة للاستثمار في بورصة الكويت أيضا، أساسيات السوق وشركاته وتقييمات الشركات التي تسجل مستويات مناسبة، بالإضافة الى ارتفاع صافي ارباح البنوك في اول 9 أشهر بنسبة 34% لتسجل 835 مليون دينار نتيجة انخفاض المخصصات بنسبة 25% الى 370 مليون دينار، وارتفاع ايرادات التشغيل بنسبة 10% الى 2.3 مليار دينار. وعلى صعيد أداء بورصة الكويت، فقد كان اداء السوق خلال اول 9 أشهر من عام 2022 متأثرا بالعوامل الخارجية منها الخسائر والتذبذب في اسواق المال العالمية نتيجة الارتفاع القياسي في التضخم عالميا وما تبعه من رفع قياسي لأسعار الفائدة في اميركا واوروبا تبعتها البنوك المركزية الخليجية برفع اسعار الفائدة بنسب متفاوتة. فبعد ان ربح مؤشر السوق العام 16% في الربع الاول من السنة ومؤشر السوق الاول 19% خسر مؤشر السوق العام 9% و4% في الريع الثاني والثالث من عام 2022 لينهي اول 9 اشهر من السنة بارتفاع نسبته 1% فقط اما مؤشر السوق الاول فقد ربح 4% في اول 9 اشهر.
وبعد فترة الأشهر التسعة الاولى من السنة بدأت البورصة مرحلة الهدوء واستيعاب المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية وربح مؤشر السوق العام 3% و3.64% في شهري أكتوبر ونوفمبر لينهي فترة اول 11 شهرا من السنة عند مكاسب نسبتها 7.7%. بينما حقق مؤشر السوق الاول مكاسب نسبتها 11.2% خلال أول 11 شهرا من العام الحالي، حيث استمرت العوامل الخاصة بالبورصة مشجعة وسط التوقعات باستمرار العوامل الخارجية السلبية ولكن اقل وقعا على الاسواق المالية.
ومن الملاحظ في الفترة الاخيرة الانخفاض في حجم السيولة اليومية الى معدل 50 مليون دينار بعد ان سجلت في اول 9 اشهر من السنة نحو 65 مليون دينار وفي جزء من هذا الانخفاض ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع والتي تجذب المستثمرين حيث عوامل المخاطرة لاتزال مرتفعة في اسواق الاسهم. اكبر خسائر مؤشر السوق العام كانت في شهر مايو بنسبة 6.4% ويونيو بنسبة 5.3% وسبتمبر بنسبة 7.83%، حيث جاءت هذه الخسائر نتيجة ترابط اداء بورصة الكويت مع اسواق الاسهم العالمية والهلع الذي ضربها بالاضافة الى العوامل الخارجية الجيوسياسية والاقتصادية والمالية منها التضخم وارتفاع الفائدة والسياسات المالية الانكماشية للبنوك المركزية العالمية.
بالإضافة الى سحب السيولة من أسواق المال، والتي ساهمت وفرتها بدعم اسواق الاسهم خلال السنتين الماضيتين، لكن سحب السيولة من الاسواق كانت له تداعيات سلبية وقوية على اسواق المال العالمية.
