علمت مصادر مطلعة أن وزارة المالية طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة تمديد فترة دراسة عطاءات الإشراف على تنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب «ITAS» وتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة به لمدة 30 يوماً، يأتي ذلك إلى طلب الوزارة بمخاطبة الشركات لتمديد التأمين الأولي، إلى جانب الاستئذان لاستكمال نواقص مستندات الشركات التي تنطبق عليها الشروط الواردة بوثائق الممارسة. وفي هذا الصدد، قرر «جهاز المناقصات» عدم الموافقة على تمديد الدراسة، وسمح لـ «المالية» بالاستكمال استناداً إلى أحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 مع جميع العطاءات وموافاته بالتوصية، إلى جانب الطلب من المناقصين بتمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة في المناقصة استناداً إلى المادة رقم 46 من قانون المناقصات. وفي سياق آخر، أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، قرارا وزاريا حمل الرقم 101 لسنة 2022 قضى فيه بقيد مكتب إلى قائمة مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية فاتكا، وقضى القرار بإضافة المكتب إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية فاتكا.
.. وقيد مكتب مدقق إلى سجل «فاتكا»
أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، قرارا وزاريا حمل الرقم 101 لسنة 2022 قضى فيه بقيد مكتب إلى قائمة مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية فاتكا.
وقضى القرار بإضافة المكتب إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية فاتكا.
