بلغت قيمة ملكيات المؤسسات الحكومية التي تستثمر في الأسهم المدرجة ببورصة الكويت نحو 6.3 مليارات دينار بنهاية جلسة 10 الجاري، وتشكل هذه القيمة نحو 14.2% من إجمالي القيمة السوقية البالغة 44.5 مليار دينار.
وتستثمر 4 جهات حكومية في 34 سهما موزعة على كافة قطاعات السوق، وهذه الجهات هي الهيئة العامة للاستثمار باستثمارات تقدر بـ 2.5 مليارات دينار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستثمارات 2.5 مليارات دينار، والهيئة العامة لشؤون القُصر بنحو 800 مليون دينار، إضافة إلى الأمانة العامة للأوقاف باستثمارات 500 مليون دينار.
وشهدت قيمة ملكيات هذه المؤسسات تراجعا منذ بداية العام بنسبة 6% تقريبا جراء انخفاض بعض الأسهم، إذ بلغت قيمة الملكيات الحكومية بنهاية العام الماضي 6.7 مليارات دينار، إلا أنها تقدر حاليا بنحو 6.3 مليارات دينار، حيث تشهد بورصة الكويت تراجعات منذ بداية العام لأسباب متعددة أبرزها عمليات التصحيح التي شهدتها في يناير واستمرت حتى فبراير، ثم حلت أزمة البنوك الأميركية لتزيد من حالة عدم اليقين التي تسيطر على أسواق المال العالمية، وامتدت آثارها على بورصات المنطقة ومنها بورصة الكويت.
وجاءت تراجعات أسعار النفط بالسوق العالمي لتزيد من جنوح البورصة الكويتية للتراجع مقارنة مع النشاط الإيجابي الذي أنهت به عام 2022 خاصة على مستوى القيمة السوقية التي حققت خلالها قرابة 5.5 مليارات دينار مكاسب بنسبة ارتفاع 13% مقارنة مع 2021.
ورصدت مصادر أعلى 10 أسهم مدرجة بسوق الأسهم الكويتي تستثمر فيها المؤسسات الحكومية من حيث القيمة، وذلك بقية بلغت 5.9 مليارات دينار مستحوذة على 94% من إجمالي استثمارات الحكومة في الأسهم الكويتية والبالغة 6.3 مليارات دينار، وهي كما يلي: ٭ جاء سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» في الصدارة بقيمة 4.1 مليارات دينار تشكل 65% من إجمالي القيمة البالغة 6.3 مليارات دينار، وتبين من الرصد أن سهم «بيتك» هو الوحيد بين كافة الأسهم المدرجة بالبورصة الذي تمتلك فيه جميع الجهات الحكومية بنسب متفاوتة تتصدرها الهيئة العامة للاستثمار بـ 16.8%، تليها مؤسسة التأمينات بـ 9.2%، ثم «القصر» بـ 7.3%، و«الأوقاف» بـ 5.1%. ٭ حل سهم «زين» بالمرتبة الثانية باستثمارات حكومية تقدر بـ 687 مليون دينار تشكل 10.9% من الإجمالي، علما أن الهيئة العامة للاستثمار تمتلك 24.6% من الأسهم، تليها «التأمينات» بـ 5%. ٭ ثالثا، حل سهم بنك الكويت الوطني بقيمة استثمارات حكومية 429 مليون دينار تشكل 6.8% من الإجمالي، وتمتلك فيه «التأمينات» 5.6%. ٭ في المرتبة الرابعة، جاء سهم أجيليتي بقيمة 251 مليون دينار تشكل 3.9% من إجمالي قيمة الاستثمارات الحكومية في البورصة، وتمتلك «التأمينات» 16.9% من أسهم الشركة اللوجستية.
٭ خامسا، حل سهم بنك وربة باستثمارات قيمتها 120 مليون دينار تشكل 1.9% من الإجمالي، وتمتلك «هيئة الاستثمار» 18.3% من الأسهم، و«التأمينات» 8.5% من الأسهم.
٭ سادسا، جاء سهم «stc» باستثمارات تقدر بـ 84 مليون دينار تشكل 1.3% من الإجمالي، وتملك «التأمينات» 8.8%، و«هيئة الاستثمار» 6%. ٭ في الترتيب السابع جاء البنك الأهلي المتحد بـ 81 مليون دينار تشكل 1.2% من القيمة، وتمتلك «التأمينات» 12.5% من أسهم البنك. ٭ ثامنا، جاء سهم البنك الأهلي الكويتي باستثمارات 68 مليون دينار تشكل 1.1% من الإجمالي، وتمتلك «التأمينات» 11.1% من إجمالي الأسهم.
٭ تاسعا، جاء سهم بنك الخليج بقيمة ملكيات حكومية 60 مليون دينار تشكل 0.9% من الإجمالي، وتمتلك «التأمينات» 6.6% من الأسهم.
٭ في المرتبة العاشرة، حل سهم بنك برقان باستثمارات 53 مليون دينار تشكل 0.8% من الإجمالي، وتمتلك «التأمينات» 7.9% من الأسهم.
وتبين من الرصد أن أعلى 10 أسهم من حيث القيمة تقتصر الملكيات فيها على الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، في حين لا تمتلك فيها الهيئة العامة لشؤون القصر، والأمانة العامة للأوقاف، كما تبين أن «التأمينات» تمتلك حصصا متفاوتة في 32 شركة من أصل 34، فيما تمتلك «هيئة الاستثمار» حصصا متفاوتة في 8 شركات، بينما تمتلك كل من «القصر» و«الأوقاف» في بيت التمويل الكويتي دون غيره.
جدير ذكره، أن قيمة ملكيات المؤسسات والجهات الحكومية شهدت قفزة قياسية في آخر 5 سنوات، مرتفعة من مستوى 3.4 مليارات دينار بنهاية 2017، لتصل إلى 6.7 مليارات دينار بنهاية عام 2022.
