سجل مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) على أساس سنوي في السعودية 2.7 في المئة خلال يونيو (حزيران) الماضي متراجعاً من 2.8 في المئة في مايو (أيار) السابق له، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم الأحد.
كشفت بيانات هيئة الإحصاء السعودية عن أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجلت ارتفاعاً الشهر الماضي بنسبة 9.1 في المئة، فيما ارتفعت الأغذية والمشروبات بنسبة واحد في المئة والمطاعم والفنادق بنسبة 4.3 في المئة والترفيه والثقافة بنسبة 2.6 في المئة، في حين لم يمنع ذلك من تباطؤ التضخم في البلاد على أساس سنوي.
وفق بيانات “هيئة الإحصاء” السعودية، على حسابها بموقع “تويتر” اليوم الأحد، تباطأ معدل التضخم السنوي خلال يونيو، إذ انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.9 في المئة، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.3 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.7 في المئة، في حين ارتفع التضخم على أساس شهري بزيادة 0.2 في المئة.
تأثرت السعودية كباقي الدول بموجات التضخم العالمية التي انتابت الأسواق بعد الحرب الروسية – الأوكرانية، وجراء ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية والخامات، لكن الرياض استبقت بخطوات احترازية حدت من ارتفاع التضخم العام الماضي.
الأسعار العالمية تتراجع
بيانات هيئة الإحصاء السعودية في شأن تباطؤ التضخم في البلاد على أساس سنوي تتوافق مع التوقعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، إذ توقع في تقرير الاستقرار المالي، الصادر منتصف يونيو الماضي أن يهبط معدل التضخم في البلاد هذا العام، في ظل ما تحظى به أسواق السلع الأساسية والغذائية عالمياً من استقرار ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما يحد من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في السوق السعودية.
العام الماضي، واجهت البنوك المركزية وعلى رأسها البنك المركزي الأميركي، ضغوطاً تضخمية دفعتها إلى تشديد سياساتها النقدية، ولم يكن “المركزي السعودي” بمنأى عن هذا التوجه، إذ رفع أسعار الفائدة سبع مرات وصولاً إلى 5.75 في المئة.
تظهر بيانات هيئة الإحصاء السعودية تأثر معدل التضخم في البلاد بارتفاع إيجارات المساكن، وبخاصة الشقق، إذ واصلت الإيجارات الفعلية للمساكن وتيرتها التصاعدية للشهر الـ16 على التوالي، وقفزت بمعدل 10.8 في المئة خلال يونيو 2023، مدفوعة بزيادة أسعار إيجارات الشقق 22.8 في المئة.
الإيجارات في السعودية
دفع ارتفاع هذه المجموعة إلى التأثير في ارتفاع التضخم السنوي، في ظل ما تحظى به من وزن نسبي كبير في المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في السعودية والبالغ 21 في المئة، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
تظهر البيانات أن كلفة السكن لعبت دوراً محورياً في تسارع التضخم في البلاد منذ بداية 2023، إذ ارتفعت إيجارات الشقق في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر من 19 في المئة، بما يمثل أعلى مستوى منذ 2013، ولتقفز بمعدل التضخم للشهر عينه إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي.
وشهدت أسعار المستهلك في السعودية بعدها استقراراً إلى حد كبير، قبل أن تعاود الارتفاع في مايو الماضي بعد ثلاثة أشهر متواصلة من التباطؤ.
وتأتي قفزة أسعار الإيجارات في السعودية انعكاساً لارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال العام الماضي بأعلى مستوى منذ ثماني سنوات، والتي هي نتاج لقفزة أسعار الأراضي المؤهلة لتطوير المشاريع، والتي وصفها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في تصريحات مطلع العام، بأنها “مبالغ فيها قليلاً.. وهناك حاجة إلى ضخ أراض كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام”.
