تشهد العديد من الدول حول العالم في الوقت الحالي تضخماً مكوناً من رقمين أو حتى ثلاثة أرقام، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تدفع أسعار الطاقة للارتفاع وتعزز تكلفة المعيشة، ورغم ذلك فإن الصين حافظت على معدل التضخم منخفضًا عند 2.1% وهو ما يعود جزئيًا إلى ضعف الطلب المحلي.
ومع تزايد الضغوط التضخمية اتجه ثلاثة وثلاثين مصرفًا مركزيًا من إجمالي 38 بنكًا يتتبعه بنك التسويات الدولية إلى رفع الفائدة هذا العام، وهو أكبر اتجاه جماعي منسق لزيادة الفائدة في عقدين. وبالنظر إلى التاريخ فإن مكافحة التضخم قد تستغرق بضع سنوات، فعلى سبيل المثال تمكنت إيطاليا من خفض التضخم من 22% في عام 1980 إلى 4% في عام 1986.وفي حال اتبعت معدلات التضخم العالمية التي تراوحت حول 9.8% في عام 2022 هذا المسار، فإن الأمر سيستغرق حتى عام 2025 على الأقل حتى وصول مستويات التضخم إلى 2%.
وتتصدر زيمبابوي ولبنان وفنزويلا قائمة دول العالم التي تشهد أعلى معدلات التضخم، وفقًا لبيانات «تريدنج إيكونومكس». ورغم وصول معدل التضخم في فنزويلا حاليًا إلى 156%، إلا أنه يعد منخفضًا كثيرًا مقارنة مع التضخم البالغ 300,000% خلال عام 2019.
هذا وتشهد أوكرانيا أحد أعلى معدلات التضخم في أوروبا بسبب الاضطرابات التي سببتها الحرب، إذ قفزت أسعار الوقود في يوليو بنسبة 90% على أساس سنوي.
